بلاغ للنائب العام يطالب بالإفراج عن "علا طارق" أصغر طالبة معتقلة

تقدم المركز الحقوقي لحركة "أحرار" ويمثله المحامي أسامة رمضان الجوهري ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يطلب فيه الإفراج عن أصغر طالبة معتقلة وهي "علا طارق حسن"، التي تبلغ 15 سنة، والمتهمة في القضية رقم 12128 لسنة 2013 جنح قسم أول 6 أكتوبر، وذلك لكون الجريمة السياسية تسقط عن القصر.

وأكد المركز الحقوقي في بلاغه رقم 3201 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2013، وأثناء خروج الفتاة المعتقلة، من مجمع تعليمي لتلقي الدروس التعليمية، تصادف مرور تظاهرة تحمل شعارات سياسية، مما حدا بها إلى الاختباء داخل أحد المحال التجارية، وذلك بعد أن قامت قوات الشرطة بالتدخل لفض التظاهرة، وأثناء ذلك الأمر، تم القبض عليها، مع مجموعة لا تربطهم بها ثمة صلة.

وأضاف البلاغ أن نيابة أكتوبر باشرت التحقيقات، وأعقبتها في ذلك نيابة جنوب الجيزة الكلية، وأفرجت النيابة عن ثلاثة من الشباب المتهمين في ذات القضية وعن فتاة أخرى قاصر، إلا أن "علا طارق"، ومنذ تاريخ القبض عليها وحتى الآن ما زالت محبوسة على ذمة التحقيقات رغم انتهاء تحريات المباحث.

وذكر البلاغ أن الجريمة التي تواجهها المعتقلة القاصر هي جريمة سياسية، وهي جريمة تسقط بالقانون حيث إن أهليتها السياسية منعدمة وليس لها صوت انتخابي ولا أي حق من الحقوق السياسية.

وطالب البلاغ في نهايته بالإفراج عن الطالبة المعتقلة، حفاظا على مستقبلها الدراسي والأخلاقي والاجتماعي، وإعمال نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي.