سوريا تبحث عن «مقعدها» بالجامعة العربية.. الخطيب: جددنا الطلب ووعدنا بتسلمه في أقرب وقت.. ليبيا: مشغولون بأوضاعنا الداخلية.. الجزائر: لم نتلق شيئا حول الموضوع.. العراق: من الخطأ تقديمه للمعا
عام كامل يفصل بين جلوس، معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق، على مقعد سوريا في قمة الدوحة 26 مارس الماضي، وبين الترقب العربي والدولي لقمة الكويت التي تقام يومي 25 و26 مارس المقبل، والموقف العربي من تسليم المعارضة السورية لمقعد سوريا لدى جامعة الدول العربية.
وكان العرب قد اتفقوا على منح المعارضة مقعد سوريا خلال القمة الماضية، حال تشكيل حكومة، وقدم أحمد عاصى الجربا طلبا رسميا للجامعة باستلام مقعد سوريا عقب تشكيل حكومة المعارضة الثانية بقيادة أحمد طعمة، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي أمر رسمي من جانب الجامعة العربية تجاه ذلك، وينتظر أن يخرج الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية والذي يقام 9 و10 مارس بالقاهرة بموقف تجاه ذلك، أو يترك الأمر للقادة العرب في قمة الكويت.
قاسم الخطيب، مدير مكتب الائتلاف الوطني السوري بالقاهرة، أكد أن أحمد الجربا رئيس الائتلاف سيلقي كلمة في قمة الكويت، أمام القادة العرب، مشيرا إلى أن قرار منحهم مقعد سوريا لدى جامعة الدول العربية سيتخذ خلال هذا الاجتماع المهم، وهو ما سيشكل اهتماما وحضورا كبيرين في قمة الكويت.
ويشير الخطيب إلى أن هناك موافقة وقبولا من جانب دكتور نبيل العربي الأمين العام العربي، ومن الجامعة تجاه تمثيل سوريا في الجامعة العربية، وأن هذا الأمر جرى طرحه خلال اللقاء الأخير بين الجربا والعربي والذي جرى في القاهرة الخميس.
وكان أحمد بن حلي نائب الأمين العام قد صرح ردا على سؤال لـ"فيتو" بأن المعارضة السورية ستكون حاضرة في قمة الكويت بأي تمثيل كان، رافضا التعليق على مسألة تسليم المعارضة مقعد سوريا من عدمه.
كانت سوريا من أوائل الدول المؤسسة والمنضمة إلى لواء جامعة الدول العربية حيث وقعت ضمن الدول السبع المؤسسة على بروتوكول الإسكندرية في العام 1944، مع مصر، العراق، لبنان، المملكة السعودية، الأردن واليمن (الشمالي آنذاك)
وكانت الصدمة التي اعتبرها مراقبون خطوة تخلو من الدبلوماسية، والتي تمثلت في تجميد جامعة الدول العربية مشاركة سوريا في الجامعة العربية، وذلك بعد محاولات مضنية للحل في سوريا، إلا أن الموقف صار أكثر التباسا وتعقيدا بعد وقف الجامعة العربية لأي محاولة للتواصل مع النظام وكسر خط الرجعة عليها.
مواقف 21 دولة هو الذي سيحدد انضمام المعارضة للجامعة العربية من عدمه، في قمة الكويت الشهر المقبل، ولكل دولة نفس درجة الصوت فلا فيتو يطرح أفضلية لدولة على أخرى، ولا قيمة زائدة لمصر أو المملكة السعودية على جزر القمر، أو الصومال أو غيرها، وسيكون الرأي بالتأكيد للأغلبية التي ستحدد الموقف الأكثر عصفا وتأثيرا في مسار الجامعة العربية.
حول الموقف من تسليم المقعد للمعارضة أو تجميده حتى يصل التفاوض الدولي في جنيف2، والذي تلتئم اليوم الجولة الثانية منه اليوم، يقول عاشور بوراشد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية والذي ترأس بلاده دورة مجلس الجامعة الحالية لفيتو: الموضوع لم يطرح في مجلس الجامعة حتى الآن، وليس لدي أي تعليق على هذا فنحن في ليبيا مشغولون بالهم الداخلي الآن.
ثلاث دول لها مواقفها الرافضة للإجماع العربي حول سوريا داخل الجامعة العربية سواء بسياسة النأي بالنفس كما في حالة لبنان، أو بالتحفظ على بعض البنود، والتأكيد من البداية أن المخرج لن يكون في سوريا إلا عبر الحل السياسي ممثلا في العراق والجزائر.
الجزائر ممثلة في سفيرها لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، نزير العرباوي اكتفى بالقول إنهم ليس لديهم أي علم رسمي حول مسألة تقدم المعارضة السورية لطلب المقعد، أو مشاركتها في قمة الكويت بمقعدها.
أما العراق فتؤكد مواقفها السابقة والتي سبق أن أعلنتها في اجتماعات الجامعة العربية على مستوى المندوبين وعلى المستوى الوزاري وحتى على مستوى القمة، معولة على نجاح المسار التفاوضي في جنيف قال السفير قيس العزاوي مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية في تصريح خاص نحن نعتقد أن هناك مباحثات جنيف 2، وهي تتقدم ببطء لكن هناك تقدما سواء بفتح ممرات إنسانية، أو اجتماع المعارضة مع النظام.
ويرى العزاوي أنه من غير المفيد لحل الأزمة إعطاء مقعد سوريا للمعارضة في هذه اللحظة تحديدا، ويضيف: هناك إمكانية لإشراف دولي وعربي يدفع الطرفين لاتفاق، وهذا موقف العراق منذ البداية.
ويوضح: "ربما يكون العرب قد ارتكبوا خطأ بقطع العلاقات مع النظام السوري، وحتى الجامعة الآن رأت أنه من الضروري الذهاب للحل التفاوضي السلمي، والعراق قامت بذلك منذ البداية، فعلاقتنا مع النظام قائمة ونتواصل بين النظام والمعارضة، وحتى الآن فكل التحفظات التي أعلنا عنها في الجامعة العربية ظهر الآن مدى صحتها وذهب العالم للحل السياسي في النهاية، فالعراق يرى أنه ليس من صالح سوريا ما يجري وأن المستفيد الأوحد من ذلك هي دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وإلى الآن توجه الأنظار تجاه مفاوضات جنيف 2 وجولتها الثانية، وتركز عليها الجهود إلا أن المراقبين يرون أن الحل التفاوضي الجاري مصيره الفشل، لتكون القمة العربية القادمة أمام تحد كبير حول الموقف من قرار قمة الدوحة العام الماضي بتسليم المقعد للمعارضة حال تشكيل حكومة، بالمخالفة لميثاق الجامعة ولمسارها، في حين يلمح البعض إلى تطوير الجامعة والذي يجري العمل عليه منذ عام وسط تخوفات عربية من تأثير ذلك على الجامعة ومسارها، وعلى الجزء الضئيل من التأثير الذي تمثله.
