هجوم "لطفى" على "رامز" يثير حفيظة المصرفيين.. لطفى: المركزى ارتكب أبشع الجرائم الاقتصادية.. طبع 22 مليار جنيه.. مصرفيون: المركزى كان مضطرًا لمواجهة الأزمة بعد الثورة.. وهناك معايير تحكم عملية الطبع
أثارت التصريحات التي أطلقها الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، حفيظة البنك المركزى والعاملين بالقطاع المصرفى، بعد أن اتهم لطفى المركزى بارتكاب أبشع جريمة في حق الاقتصاد، لقيامه بطبع 22 مليار جنيه، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوربي مطلع الأسبوع الجارى.
وعلمت "فيتـو" أن البنك المركزى المصرى يعتزم مقاضاة الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، بعد ادعاءاته بأن المركزى خرب الاقتصاد وهو ما لم يحدث كما أكد مصرفى مسئول بالمركزى، وقال إن إدارة المركزى غاضبة من تصريح على لطفى، ما جعلها تفكر في مقاضاة رئيس الوزراء الأسبق.
وكان لطفى قد قال خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوربى، إن البنك المركزى تسبب في ارتفاع الأسعار بعد طباعة هذا المبلغ الضخم، مشيرًا إلى أنه عندما طلب من هشام رامز الرد على الأسباب التي اضطرته لهذا القرار تجاهل الأمر.
وأكد عدد من مسئولى البنوك أن اتجاه البنك المركزى لطباعة البنكنوت يأتى في حالتين الأولى لإصدار بنكنوت تعويضا عن التالف، والثانية في حالة وجود أزمة سيولة تتطلب طباعة النقد، وأشاروا إلى أن هناك نسبًا آمنة لطباعة النقد، حددتها بعض المدارس بأن تكون وفقا لمعدل النمو، وحددتها مدارس أخرى بأن تكون وفقًا لمعدل النمو مضافا إليه معدل التضخم.
وأشاروا إلى أنه في المقابل تمثل طباعة البنكنوت مخاطرة كبيرة عندما تزداد دون حساب الاحتياج الفعلى للسيولة؛ لأنها تؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم، وتراجع القوة الشرائية للأموال، وترسخ لظاهرة احتكار التجار للسوق.
واستنكر مصرفي مسئول بالبنك المركزي المصري -رفض ذكر اسمه- الهجوم الذي شنه الدكتور على لطفي رئيس الوزراء الأسبق على البنك المركزي، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لا تحتمل تصفية حسابات ولا داعي لذلك الهجوم.
وقال المصدر إن المركزي لم يخرب الاقتصاد كما ادعى "لطفي" بل كان عاملا مساعدا في عدم تدهور الوضع الاقتصادي وحافظ على الاحتياطي النقدي بفضل إدارة السياسة النقدية التي اتبعها رامز ومجلس إدارته، وأكد أن المركزي لم يطبع أوراقا نقدية بتلك الكميات التي أعلنها رئيس الوزراء الأسبق.
وأكد طارق حلمي، الخبير المصرفى، أن تصريحات الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق غير صحيحة لسببين الأول أنها لم تحدد توقيت طباعة هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن المركزى اضطر لطباعة مبلغ من البنكنوت بعد قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف حلمى أن طباعة البنكنوت لها تأثيرات سلبية فى ارتفاع معدل التضخم، ولكنها في الوقت نفسه تعد إحدى الأدوات التي يتم من خلالها معالجة المشكلات الاقتصادية.
وأشار إلى أن طباعة البنكنوت تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وزيادة معدل التضخم، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا فى المستهلك، ويؤدى إلى حدوث احتكار بالسوق؛ لأن الطلب يتزايد على السلع لزيادة حجم النقد المتداول دون وجود بضائع وسلع بالسوق تقابل هذه الزيادة في البنكنوت.
وتابع طارق حلمى أنه في كثير من الأحيان يكون البنك المركزى مضطرًا لطباعة البنكنوت في حالة وجود أزمات، وبالتالى فإنه لابد من مراعاة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ قيام ثورة 25 يناير قبل الاعتراض على طباعة البنكنوت، ولا ينبغى التعامل مع المسألة بشكل مجرد دون النظر للأسباب التي قد تدفع لاتخاذ بعض القرارات.
ومن جانبه أكد محمد رجائى، نائب المدير العام، والمسئول عن قطاع الاستثمارات المباشرة ببنك القاهرة أن البنك المركزى اتجه لطباعة البنكنوت في أعقاب قيام ثورة 25 يناير؛ لأنها كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة لطمأنة العملاء ولتأمين حركة السحوبات الكثيرة التي قام بها المتعاملون في ظل حالة القلق التي سيطرت على السوق بعد الثورة، وهو ما يفسر مسألة الطباعة التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور على لطفى.
وأشار إلى أن البنك المركزى استطاع حماية البلاد من أخطر وأدق مرحلة يمكن أن يمر بها اقتصاد أي دولة، مشيرا إلى أن المركزى لديه معايير وضوابط واضحة أسهمت في حماية الاقتصاد من أي تداعيات سلبية للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد.
