نكشف المصادر السرية لتمويل "الاشتراكيين الثوريين".. حزب العمال البريطانى يدفع باليورو شهريا.. "بيزنس المظاهرات" يديره المكتب "السرى".. والمنشقون يطالبون بالكشف عن الحسابات البنكية لقيادات الحركة

المنشقون الذين رفضوا ذكر أسمائهم تجنبا لنشوب صراعات مع الحركة، أكدوا أن "الاشتراكيين الثوريين" لها 3 مصادر للتمويل من دول أجنبية لتنفيذ مخططها لتفكيك الجيش المصري.

وأوضح المنشقون أن أول هذه المصادر هو حزب العمال الاشتراكي البريطاني SWP، والذي قالوا عنه إن حركة الاشتراكيين الثوريين بمصر تتلقى منه تمويلات ضخمة باليورو، تأتي إليها من هذا الحزب بشكل شهري، وتدخل مصر بأسماء شخصيات مصرية غير معروفة تابعة للحركة من بعيد، ثم تذهب بعد ذلك لقيادات الحركة وأعضاء غير معروفين بها، وأنه حينما كشف المنشقون ذلك تحدثوا مع القيادات الحالية عن تلك التمويلات، وكان الرد عليهم أنه يتم صرفها شهريا على مظاهرات وفاعليات الحركة المستمرة في الشارع.

أما المصدر الثاني لتمويل الاشتراكيين الثوريين الذي تحدث عنه المنشقون فيعرف لديهم بـ"بيزنس المظاهرات"، والذي تقوم فيه الحركة بتنظيم مظاهرة لأي غرض ما، ويتم فيها الهتاف ضد الجيش المصري، على أن يتم التقاط صور وفيديو من المظاهرة ليتم بيع جزء منها للدول الخارجية لتنشرها في الصحف والمجلات بمبالغ مالية كبيرة، ويتم بيع الجزء الآخر لحزب العمال الاشتراكي البريطاني ولأحزاب العمال بالدول الأوربية، ودلل المنشقون على ذلك بأن حسام الحملاوي القيادي بالحركة وعضو مكتبها السياسي حصل على جائزة من إحدى الصحف الأجنبية مقابل الصور التي كان يلتقطها لمظاهرات الحركة والإضرابات العمالية بمصر.

وأوضح المنشقون أن المصدر الثالث للتمويل هو التبرعات التي تعتمد عليها الحركة من المؤتمرات الاشتراكية الدولية، موضحين أن عددا من قيادات الحركة يحضرون مؤتمرات على فترات متقطعة؛ لفتح باب النقاش حول تطبيق الاشتراكية الثورية في الدول المختلفة، ومنها يتحصلون على مبالغ كبيرة  تدخل جيوب القيادات، وعدد من الأعضاء على مستوى المحافظات دون علم أعضاء كثيرين آخرين.

وكشفت مصادر أن تنظيم الاشتراكيين الثوريين له مكتب سياسي سري لايعلمه إلا المكتب السياسي المعلن، الذي يتولى عضويته كل من هشام فؤاد، وسامح نجيب، وهيثم محمدين، وحسام الحملاوي، ومحمود عزت، وفي السابق أحمد نور (أحد مسئولي التنظيم بمحافظة بورسعيد)، وبحسب قول المنشقين فإن المكتب السري هدفه تولي إدارة الأمور ومعاملات التمويل الخارجي بدلا من المعلن في حالة لو تم القبض على الشخصيات التي ذكرت سابقا على اعتبار أنها المسئولة عن الحركة وكل ما يحدث بها.

وطالب المنشقون بضرورة أن تجرى الجهات الأمنية السيادية تحقيقا مع قيادات الحركة السابق ذكرها، وضرورة فتح ملف تمويل الاشتراكيين الثوريين في مصر وحسابات قياداته البنكية، مؤكدين أن عددا كبيرا من الأعضاء خرجوا على مدى الفترة السابقة من الحركة، وكونوا حركات اشتراكية أخرى بعيدة عن التنظيم السري؛ للبعد بأنفسهم عنه ، بعدما تكشف لهم أن القيادات ومسئولي الحركة لايريدون إلا أن يصبح الأعضاء مجرد "فواعلية" في الشارع ينظمون المظاهرات ويحدثون الفوضى كي يربحوا هم من خلف ذلك.