رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة في "قومي حقوق الإنسان" بسبب تقرير "رابعة" و"النهضة"

احداث فض اعتصام رابعة
احداث فض اعتصام رابعة - صورة أرشيفية

تسود أروقة المجلس القومى لحقوق الإنسان حالة من الخلاف والانقسام حول جدوى الإعلان عن نتائج تقرير تقصى الحقائق حول أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة الذي أعدته اللجنة المشكلة من المجلس.


وكان محمد فائق "رئيس المجلس " أكد في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمجلس الشورى الأحد 19 يناير عقب اجتماع لجنة تقصي حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو أن المجلس سيقدم تقرير لجنته إلى رئيس الجمهورية وسيعلنه للرأي العام أولا لأن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يشكلها أحد، ولكنه لم يكشف عنه حتى الآن، ويرجع ذلك لوجود فريق مؤيد وآخر معارض للإعلان عن التقرير في هذه التوقيت.

ويرى الفريق المؤيد ضرورة إعلان المجلس للتقرير حتى ينفى أي اتهام موجه له بأنه أصبح لسان حال أي نظام حاكم، في حين يرى الفريق المعارض أن إعلان التقرير في هذا التوقيت تحديدا يمكن أن يحدث نوعا من البلبلة داخل المجتمع المصرى.


ومن المقرر الا يقتصر التقرير على أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإنما يشمل أيضا أحداث كرداسة، وقتل عدد من السجناء في سيارة ترحيلات سجن "أبو زعبل" وحرق الكنائس.

وأضاف فائق أن ما ستجده اللجنة في هذه الأحداث يمثل جرائم وبحاجة لأن يتم التحقيق فيه وستحيله إلى النائب العام على الفور، مشيرًا إلى أنه اجتمع بأعضاء لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو التي شكلها المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت وتبادل معهم العديد من الآراء حول ما تقوم به اللجنتان.

وأكد فائق أن اللجنتين منفصلتان وتعمل كل منهما على حدة ولا يوجد تعارض بين عمل كل منهما، موضحا أن ما ستحدده اللجنة الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من اتهامات هو اتهام محتمل وليس قطعيا.

Advertisements
الجريدة الرسمية