"الداخلية النمساوية" تقرع جرس الإنذار بسبب زيادة نسبة الجريمة بالبلاد

قرعت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الإثنين، جرس الإنذار بسبب الزيادة الكبيرة في عدد حالات السرقات المسجلة في العام الماضي إلى 16 ألف حالة سرقة، في ولايات فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند بشكل أفزع سكان هذه الولايات ووضع قوات الشرطة تحت ضغوط متزايدة، بسبب فتح حدود النمسا مع عدد من دول أوربا الشرقية.

وفي المقابل انتقدت نقابة العاملين في جهاز الشرطة بالنمسا عزم وزيرة الداخلية يوهانا مايكللايتنر، غلق نحو 150 مركز شرطة في ولايات النمسا المختلفة، استجابة لمطالب الحكومة الائتلافية الجديدة التي تطالب بتقليص نفقات وزارة الداخلية مثل الوزرات الأخرى، بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة، محذرة من تأثير نقص عدد رجال الشرطة بشكل سلبي على أداء وزارة الداخلية نحو مكافحة انتشار الجريمة في النمسا.

وعلى صعيد متصل، أعرب اليوم رئيس نقابة رجال الشرطة هرمان جريلنجر، عن تشككه في خطط وزيرة الداخلية الهادفة إلى تقليص عدد مراكز الشرطة مقابل نشر المزيد من رجال الشرطة في الشوارع بدلا من تمركزهم في نقاط المراقبة، محذرا من تأثير تقليص عدد رجال الشرطة على مستوى الأداء الأمني في النمسا.