"المستثمرين السياحيين": تعديل التعريفة الجمركية في الوقت الحالى غير مناسب

قال هشام على رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بسيناء: إن قرار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، بتحديد قواعد تطبيق القرار الجمهورى الصادر في إبريل من العام الماضى بشأن تعديل التعريفة الجمركية، والذي أصدره الرئيس المعزول "مرسي"، والمقرر تطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية برقم 23 لسنة 2014 ويتعلق باستيراد السلع الرأسمالية وواردات الفنادق والمنشآت السياحية، وواردات الهيئة العربية للتصنيع، وشركة سوميد لأنابيب البترول.. قرار جيد لكن وقته غير مناسب.

وأوضح أن من حق الدولة المصرية البحث عن موارد جديدة لتقليل عجز الموازنة وإيجاد بدائل جديدة لجذب المزيد من الأموال إلا أنه كان من الأفضل أن تقوم الجهات الإدارية ومصلحة الجمارك بدراسة التأثير المباشر وغير المباشر على السلع التي سيتم تطبيق القرار عليها ومن بينها واردات الفنادق والمنشآت السياحية.

أضاف رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بسيناء أن الطريقة التي سيتم تطبيق القرار بها غير موفقة، لافتا إلى أهمية تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الجمارك وغرفة السياحة وغرفة الفنادق والمهتمين بشئون السياحة في مصر.

وتوقع أن تؤثر تلك الخطوة على الجهود المبذولة من جانب وزارة السياحة وقطاعات السياحة والفنادق لجذب الوفود والأفواج السياحية وإنعاش حركة الإشغال بالفنادق.

جدير بالذكر أن الرئيس المعزول مرسي أصدر قرارا برقم 184 لسنة 2013 في إبريل الماضى بتعديل التعريفة الجمركية لنحو 100 سلعة، أبرزها زيادة الجمارك للسلع الاستفزازية والرفاهية مثل النظارات الشمسية والساعات واليخوت والجمبرى وعدد آخر من أنواع الأسماك المستوردة.

كما شمل القرار تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة للسيارات الهجين التي تعمل بالكهرباء والبنزين وكذلك بالغاز الطبيعى.

ونص القرار أيضا على تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها في المصانع المصرية بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30 إلى 40%، وتخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت النسبة أكثر من 60%.

كما نص القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، بحسب وسائل إعلام.