عبد الرحيم علي يتهم «الببلاوي» بالتستر على نشطاء التسجيلات
تقدم مرتضى منصور، المحامي بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، يتهمه فيه بالتستر على عدد من النشطاء السياسيين الذين ظهر لهم تسجيلات صوتية تكشف تورطهم في عملية اقتحام مقر أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه "حازم الببلاوي" أدلى بتصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة الماضية، تتضمن الآتي نصيا:
"أن الدولة مستاءة من هذه التسريبات لما يعد ذلك اعتداءً على الحرية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة 6 إبريل أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء ".
وأكد البلاغ أن ما ذكره "الببلاوي" يشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 – 186 – 187 من قانون العقوبات، لأن ما ذكر على لسان المشكو في حقه من شأنه التأثير على التحقيقات التي تجري بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتعلقة باقتحام مقر أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبدالرحيم علي، عما ورد من جرائم في تلك التسجيلات.
وأضاف أن المشكو في حقه تستر على الجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين "مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وعبدالرحمن يوسف القرضاوي وأحمد ماهر ومحمد عادل ومن يدعى سوكة وآخرين"، لأن تلك الجرائم ارتكبت وقت أن كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلا من أن يطلب بتقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخابر، إلا أنه أعلن عن تصريحاته السابق ذكرها من إذاعة التسجيلات.
وطالب في نهاية البلاغ، النائب العام التحقيق في هذه البلاغات الخمسة، تحقيقا قضائيا مع المشكو في حقه عما ارتكبه من جرائم، مع التصريحات للشاكي بالإدعاء المدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأكد البلاغ أن ما ذكره "الببلاوي" يشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 – 186 – 187 من قانون العقوبات، لأن ما ذكر على لسان المشكو في حقه من شأنه التأثير على التحقيقات التي تجري بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتعلقة باقتحام مقر أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبدالرحيم علي، عما ورد من جرائم في تلك التسجيلات.
وأضاف أن المشكو في حقه تستر على الجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين "مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وعبدالرحمن يوسف القرضاوي وأحمد ماهر ومحمد عادل ومن يدعى سوكة وآخرين"، لأن تلك الجرائم ارتكبت وقت أن كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلا من أن يطلب بتقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخابر، إلا أنه أعلن عن تصريحاته السابق ذكرها من إذاعة التسجيلات.
وطالب في نهاية البلاغ، النائب العام التحقيق في هذه البلاغات الخمسة، تحقيقا قضائيا مع المشكو في حقه عما ارتكبه من جرائم، مع التصريحات للشاكي بالإدعاء المدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
