عادل لبيب وزير التنمية المحلية في الجزء الأخير من حواره لـ«فيتو»: مواد الإدارة المحلية في الدستور ممتازة وأتمنى منح صلاحيات أكثر للمحافظين
- الإعلان عن المشروع القومي لتنمية سيناء فور الانتهاء من الدراسات..
- سلوك المواطنين أكبر معضلة تواجه منظومة النظافة..
- فترة الانفلات الأمني كانت سببا في انتشار مخالفات البناء..
- العام الجاري سيشهد انضباطا سينعكس على الشارع المصري وسيتم ردع المخالفين..
وأضاف أن هناك إرادة حقيقة لدى الدولة للقضاء على العشوائيات، كاشفا عن أن العام الجاري سيشهد انضباطا في الشارع المصري وهو ما سينعكس على كل شيء.
ولفت إلى أن قانون الإدارة المحلية أهم من الدستور ولابد أن يتضمن في نصوصه تدعيم اللامركزية..
ويواصل لبيب في الحلقة الثانية الحديث عن إجراءات الدولة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإمكانية إنشاء شرطة متخصصة في هذا الشأن، وإجراءات مواجهة البطالة وتطبيق اللامركزية.. وغيرها من القضايا..
فإلى نص الحلقة الثانية من الحوار:
*متى تقضي الدولة على مخالفات البناء فحتى الآن لم يُردع المخالفون ؟
فترة الانفلات الأمني كانت سببا في انتشار هذه المخالفات، وسيشهد العام الجاري انضباطا سينعكس على الشارع المصري وسيتم ردع المخالفين، ونجري دراسة لمعرفة كيفية التعامل مع العقارات المخالفة، ولن نستسلم للأمر الواقع ولن نقنن العقارات المخالفة حتى لو كانت سليمة إنشائيا، فالعملية ليست بالسهلة ولابد من دراستها من كافة الجوانب فالأمر لا يقتصر على السلامة الإنشائية، وإنما هل ستتحمل المرافق الضغط السكاني، وحال التقنين هل ستتكرر هذه المخالفات ويستسهل المخالفون، لذلك لابد من دراسة شاملة فمن الممكن تغريم المخالف غرامة مالية تصل حد ثمن العقار حتى يتم ردع المخالفين.
*هل من الممكن إنشاء شرطة متخصصة لمساعدة الأحياء في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء ؟
لا أؤيد ذلك لأنه صعب، فلكِ أن تتخيلي أن تنفيذ قرار الإزالة من الممكن أن يشارك به 50 تشكيل أمن مركزي، وشرطة مسطحات مائية حال التعدي على مياه نهر النيل، ونحن الآن ننفذ قرارات إزالة وبالشكل الذي يردع المخالفين.
*متى سيتم تعديل بنود القانون رقم 119 للبناء الموحد التي تبرئ المخالف ؟
الفترة المقبلة كل القوانين سيتم دراستها حتى يتم عودة الانضباط مرة أخرى وردع المخالفين، ومنها مشروع قانون وقف التعدي على الأراضي الزراعية والذي سيعاقب بالحبس والغرامة معا.
*حدثنا أكثر عن مشروع "عدم المساس بالرقعة الزراعية " ؟
القانون تم إعداده وفى انتظار مجلس الشعب لإقراره، ويهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث سيحظر القانون على مالك الأرض الزراعية اتخاذ أي إجراءات في تقسيم الأراضي وسوف يتم تغليظ العقوبة بالمادة الخامسة من القانون حيث السجن ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف جنيه ومن يريد المصالحة فعليه إزالة المخالفة على نفقته الشخصية ليس فقط ذلك بل إعادة الأرض زراعية مرة أخرى.
*ما هي آليات الوزارة لوقف التعدي على الأراضي الزراعية لحين إقرار القانون ؟
نعمل على تنفيذ قرارات الإزالة وتم حصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ قيام الثورة وحتى نهاية العام الماضي وبلغ إجمالي حالات التعدي 942792 حالة على مساحة 40354 فدانا تم تنفيذ إزالة التعديات من على 5550 فدانا أي تنفيذ إزالة لــ 96586 حالة.
*ما هي خطة الوزارة لمواجهة البطالة التي انتشرت بين صفوف الشباب في السنوات الأخيرة ؟
هناك مشروع قومي تتبناه الوزارة بالتنسيق مع أكثر من جهة يستهدف توفير مليون فرصة عمل ويعتمد على أساليب غير تقليدية لحل المشاكل وسوف يتم منح الشباب قروض ميسرة بدون فوائد لتنفيذ المشروعات وسيتم البدء باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، وسيدخل المشروع حيز التنفيذ خلال شهر ونصف.
*ما هي خطط الوزارة لرفع مستوى المعيشة بالقرى الأكثر فقرا ؟
مشروع الألف قرية يهدف إلى تطوير 1153 قرية وتعد الأكثر احتياجا وقد خصصت الوزارة 150 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري من أجل تنمية قرى الاستهداف الجغرافي ويصل عددهم إلى ما يقرب من 967 قرية.
* متى يتم تطبيق اللامركزية ؟
سنعطي سلطات لكافة المحافظين، واللامركزية موجودة بالفعل ولكن على مستوى الإدارة لأن المحافظ هو الذي يقوم باختيار بنود الخطط العاجلة والمشاريع التي يرى محافظته في احتياج لها.
- هل تريد منح صلاحيات أكثر للمحافظين ؟
أتمنى ذلك بالفعل بحيث تكون له كافة الصلاحيات وأن تكون الشئون المالية في زمام اختصاصه.
- ما رأيك في مواد الإدارة المحلية في الدستور؟
هائلة بالفعل وأوجه الشكر إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول
*هل من الممكن أن تتولى سيدة منصب المحافظ ؟
ولمَ لا، بالفعل هناك سيدة تقلدت منصب رئيس حي وهناك من تقلدت سكرتير عام محافظ وليس من البعيد أن تتولى سيدة منصب محافظ.
* ما هي المعضلة التي تواجه منظومة النظافة ؟
سلوك المواطنين فنحن نبذل مجهودا كبيرا في تنظيف الشوارع ورفع القمامة إلا أن المواطن ما زال يلقي القمامة بالشارع، ولإنجاح المنظومة بشراكة المجتمع المدني أقترح تكوين كيانات صغيرة من أبناء الحي تكون هي المنوطة بتنظيفه ومراقبة أي مواطن يحاول تشويه الشارع.
*هل أثر غياب المجالس الشعبية المحلية طوال الفترة الماضية على أداء المحافظين ؟
لا فنحن نستعيض المجالس الشعبية المحلية بقرار رئيس وزراء من أجل الموافقة، على سبيل المثال تخصيص أراضٍ، والعمل يسير بصورة طبيعية ولكن هذا لا يمنع أنها ضرورية كونها رقابة شعبية على السلطة التنفيذية ولا يمكن الاستغناء عنها.
*كنت قد صرحت بأنه تم تخصيص 188 مليون جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء، فمتى تستفيد مصر من الثروات الطبيعية بسيناء ؟
جهاز تنمية سيناء يضم ممثلين عن كافة الوزرات والقوات المسلحة ويحمل على عاتقه دراسة مشروع قومي لتنمية سيناء وسيكون هناك زراعة وصناعة بها، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الدراسة.
*متى تقضي الدولة على مخالفات البناء فحتى الآن لم يُردع المخالفون ؟
فترة الانفلات الأمني كانت سببا في انتشار هذه المخالفات، وسيشهد العام الجاري انضباطا سينعكس على الشارع المصري وسيتم ردع المخالفين، ونجري دراسة لمعرفة كيفية التعامل مع العقارات المخالفة، ولن نستسلم للأمر الواقع ولن نقنن العقارات المخالفة حتى لو كانت سليمة إنشائيا، فالعملية ليست بالسهلة ولابد من دراستها من كافة الجوانب فالأمر لا يقتصر على السلامة الإنشائية، وإنما هل ستتحمل المرافق الضغط السكاني، وحال التقنين هل ستتكرر هذه المخالفات ويستسهل المخالفون، لذلك لابد من دراسة شاملة فمن الممكن تغريم المخالف غرامة مالية تصل حد ثمن العقار حتى يتم ردع المخالفين.
*هل من الممكن إنشاء شرطة متخصصة لمساعدة الأحياء في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء ؟
لا أؤيد ذلك لأنه صعب، فلكِ أن تتخيلي أن تنفيذ قرار الإزالة من الممكن أن يشارك به 50 تشكيل أمن مركزي، وشرطة مسطحات مائية حال التعدي على مياه نهر النيل، ونحن الآن ننفذ قرارات إزالة وبالشكل الذي يردع المخالفين.
*متى سيتم تعديل بنود القانون رقم 119 للبناء الموحد التي تبرئ المخالف ؟
الفترة المقبلة كل القوانين سيتم دراستها حتى يتم عودة الانضباط مرة أخرى وردع المخالفين، ومنها مشروع قانون وقف التعدي على الأراضي الزراعية والذي سيعاقب بالحبس والغرامة معا.
*حدثنا أكثر عن مشروع "عدم المساس بالرقعة الزراعية " ؟
القانون تم إعداده وفى انتظار مجلس الشعب لإقراره، ويهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث سيحظر القانون على مالك الأرض الزراعية اتخاذ أي إجراءات في تقسيم الأراضي وسوف يتم تغليظ العقوبة بالمادة الخامسة من القانون حيث السجن ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف جنيه ومن يريد المصالحة فعليه إزالة المخالفة على نفقته الشخصية ليس فقط ذلك بل إعادة الأرض زراعية مرة أخرى.
*ما هي آليات الوزارة لوقف التعدي على الأراضي الزراعية لحين إقرار القانون ؟
نعمل على تنفيذ قرارات الإزالة وتم حصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ قيام الثورة وحتى نهاية العام الماضي وبلغ إجمالي حالات التعدي 942792 حالة على مساحة 40354 فدانا تم تنفيذ إزالة التعديات من على 5550 فدانا أي تنفيذ إزالة لــ 96586 حالة.
*ما هي خطة الوزارة لمواجهة البطالة التي انتشرت بين صفوف الشباب في السنوات الأخيرة ؟
هناك مشروع قومي تتبناه الوزارة بالتنسيق مع أكثر من جهة يستهدف توفير مليون فرصة عمل ويعتمد على أساليب غير تقليدية لحل المشاكل وسوف يتم منح الشباب قروض ميسرة بدون فوائد لتنفيذ المشروعات وسيتم البدء باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، وسيدخل المشروع حيز التنفيذ خلال شهر ونصف.
*ما هي خطط الوزارة لرفع مستوى المعيشة بالقرى الأكثر فقرا ؟
مشروع الألف قرية يهدف إلى تطوير 1153 قرية وتعد الأكثر احتياجا وقد خصصت الوزارة 150 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري من أجل تنمية قرى الاستهداف الجغرافي ويصل عددهم إلى ما يقرب من 967 قرية.
* متى يتم تطبيق اللامركزية ؟
سنعطي سلطات لكافة المحافظين، واللامركزية موجودة بالفعل ولكن على مستوى الإدارة لأن المحافظ هو الذي يقوم باختيار بنود الخطط العاجلة والمشاريع التي يرى محافظته في احتياج لها.
- هل تريد منح صلاحيات أكثر للمحافظين ؟
أتمنى ذلك بالفعل بحيث تكون له كافة الصلاحيات وأن تكون الشئون المالية في زمام اختصاصه.
- ما رأيك في مواد الإدارة المحلية في الدستور؟
هائلة بالفعل وأوجه الشكر إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول
*هل من الممكن أن تتولى سيدة منصب المحافظ ؟
ولمَ لا، بالفعل هناك سيدة تقلدت منصب رئيس حي وهناك من تقلدت سكرتير عام محافظ وليس من البعيد أن تتولى سيدة منصب محافظ.
* ما هي المعضلة التي تواجه منظومة النظافة ؟
سلوك المواطنين فنحن نبذل مجهودا كبيرا في تنظيف الشوارع ورفع القمامة إلا أن المواطن ما زال يلقي القمامة بالشارع، ولإنجاح المنظومة بشراكة المجتمع المدني أقترح تكوين كيانات صغيرة من أبناء الحي تكون هي المنوطة بتنظيفه ومراقبة أي مواطن يحاول تشويه الشارع.
*هل أثر غياب المجالس الشعبية المحلية طوال الفترة الماضية على أداء المحافظين ؟
لا فنحن نستعيض المجالس الشعبية المحلية بقرار رئيس وزراء من أجل الموافقة، على سبيل المثال تخصيص أراضٍ، والعمل يسير بصورة طبيعية ولكن هذا لا يمنع أنها ضرورية كونها رقابة شعبية على السلطة التنفيذية ولا يمكن الاستغناء عنها.
*كنت قد صرحت بأنه تم تخصيص 188 مليون جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء، فمتى تستفيد مصر من الثروات الطبيعية بسيناء ؟
جهاز تنمية سيناء يضم ممثلين عن كافة الوزرات والقوات المسلحة ويحمل على عاتقه دراسة مشروع قومي لتنمية سيناء وسيكون هناك زراعة وصناعة بها، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الدراسة.
