«العقود المميزة» تشعل غضب «معلمي التعاقد».. الأشقر: الوزارة تتخبط في تصريحاتها والشفافية مطلوبة.. ضوة: القانون ينص على التعاقد قبل التثبيت.. وفارس: «التعليم» تتلاعب بالمت

تسببت «العقود المميزة» في إشعال غضب المعلمين المتعاقدين، والمعلن أسماؤهم ضمن كشوف المعلمين المراد تثبيتهم في وزارة التربية والتعليم، ضمن الـ 80 ألف وظيفة التي أعلن عن وجودها الوزير الدكتور محمود أبو النصر.

وقالت أسماء عبداللطيف محمد معلمة بإدارة منيا القمح بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية أصدرت منشورا إلى إدارة منيا القمح يفيد أن الكشوف التي تم رصدها من معلمي الشرقية سيتم تعيينهم بعقود مميزة على درجة تعادل درجة معلم مساعد، وبراتب شهري لا يتجاوز 450 جنيها.

وأشارت إلى أن المنشور نفسه يحمل إشارة إلى أن المعلم المساعد المثبت سيحصل على راتب أكثر من 1500 جنيه، موضحة غضب المؤقتين من عدم تثبيتهم مرة واحدة كما وعد الوزير من قبل، مشيرة إلى مخاوف المؤقتين من العقود المميزة التي تجعلهم تحت رحمة التربية والتعليم بحيث أنه قد يتم إنهاء التعاقد مع المعلم قبل أن يتم تثبيته.

وانتقد أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية التضارب في تصريحات وزير التربية والتعليم ومسئولي الوزارة حول تثبيت المعلمين المتعاقدين.

وأشار الأشقر في تصريحات خاصة إلى أن الوزارة بدأت الحديث عن تعيين المؤقتين بأن وزير التربية والتعليم تمكن من الحصول على 85 ألف وظيفة من وزارة المالية، دون أن تعلن وقتها عن طبيعة تلك الوظائف وهل هي تثبيت للمؤقتين أم أنها عقود لمعلمي الأجر أم أنها ترقية للمعلمين المساعدين ليحصلوا على درجة معلم.

وأضاف الأشقر أن تصريحات الوزير ذهبت فيما بعد إلى أن الوظائف المعلن عنها ستكون من أجل تثبيت المعلمين المتعاقدين خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، ثم مضى نوفمبر فأكد الوزير أنها ستنتهي خلال ديسمبر، ليعود ويؤكد أنها ستنتهي من إجراءات التثبيت في بداية يناير، وبعد ذلك بدأت الوزارة في تخفيض العدد المعلن من 85 إلى 80 ألف معلم.

وقال الأشقر: حاليا الحديث يدور داخل المديريات التعليمية عن أن الوظائف المخصصة في المالية ستكون عبارة عن عقود مميزة وليس تثبيتا، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مصداقية في التصريحات التي تصدر عن الوزارة حتى لا تزداد فجوة انعدام الثقة في مسئولي التعليم.

من جهته أكد طارق ضوة المتحدث باسم نقابة المعلمين المصريين المستقلة بالشرقية أن قوانين التعليم وخاصة قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2012، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981- تشترط أن يظل المعلم لمدة 6 أشهر على درجة معلم مساعد، بتعاقد ينتهي بالتثبيت بعد أن يجتاز اختبارات الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشار ضوة في تصريحات خاصة إلى أن تثبيت المؤقتين سيبدأ بعقود مميزة على درجة معلم مساعد، حتى يتم التعيين بعد اجتيازهم لاختبارات الأكاديمية، موضحا أنه لا يمكن تثبيت المعلمين المتعاقدين أو معلمي الأجر قبل هذه الإجراءات.

وأكد أحمد فارس المتحدث باسم رابطة طلاب وخريجي كليات التربية أن وزارة التربية والتعليم ثبتت المعلمين المتعاقدين بالتصريحات فقط، دون أن يكون هناك شيء على أرض الواقع.

وقال فارس في تصريحات خاصة أن تثبيت المعلمين لم يخرج عن إطار الكلام والوعود التي يسمعها متعاقدو التربية والتعليم منذ 3 سنوات مضت، وفي كل عام يتم حصر الأسماء في كشوف تمهيدا للتعيين ولكن دون جدوى.

وأكد أن أغلب المعلمين الذين تم حصر أسمائهم متعاقدون بنظام العقود المميزة، وينقصهم التثبيت، معتبرا أن إجراء الوزارة بتعيين هؤلاء المعلمين على نظام التعاقدات المميزة، لا يعدو كونه سخرية من المتعاقدين.