15 يناير.. محاكمة مسئولين بـ"الطاقة الذرية" لتلاعبهم فى مسابقة تعيينات
حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 15 يناير المقبل لنظر قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، بعد أن تلاعب اثنان من قيادات الهيئة في عملية الإعلان والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التي تقدم لها أكثر من 16 ألفا رغم عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار المتقدمين.
كان المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة وإخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات.
أكدت تحقيقات النيابة الإدارية- أن عاطف إسماعيل عبد الرحيم -مدير عام شئون العاملين- اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين 60 فردًا بوظائف الأمن، و450 بالوظائف المختلفة الأخرى على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بالبند المالي 3/2 أجور من موازنة الهيئة، ودون الرجوع لإدارة الميزانية للتحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من عدمه.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أعد خطابين موجهين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واعتمدهما من رئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع 510 خريجين بالوظائف المختلفة، حيث أثبت على خلاف الحقيقة ما يفيد سماح البند المالي بالصرف على التعاقدات.
وتضمنت كشوف الذين أعلن وقوع الاختيار عليهم للتعاقد أسماء بعض الراسبين في الاختبارات وآخرين تزيد أعمارهم على 35 عاما بالمخالفة لشروط الإعلان، وذلك على حساب حذف بعض أسماء الناجحين رغم حصولهم على ترتيب متقدم، كما تضمنت تلك الكشوف أعدادًا تزيد على الأعداد المعلن عنها في بعض الوظائف، بالإضافة إلى قيامه بإعداد القرار الصادر عن رئيس هيئة الطاقة الذرية بتعيين 60 مندوبًا وإخصائي أمن رغم عدم توافر اعتمادات مالية تسمح بالتعاقد معهم.
وأكد تقرير الاتهام أن نادية محمد حسني -أمين عام مساعد الشئون الإدارية بهيئة الطاقة الذرية- أهملت الإشراف على المتهم الأول، ما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.
