المالية: الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور الجديد بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي.

وأضاف جلال، خلال لقائه اليوم مع قيادات وأعضاء المركز المصري للشئون الخارجية، أن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة.

وأوضح أن لدى الحكومة برنامجا منظما وتدريجيا لعلاج اختلالات الدعم، مشيرا إلى أنه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول، قائلا: "حين كنت أعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت أذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغنى من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلى أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام".

وأعرب جلال عن أمله في أن يصل معدل النمو إلى 5ر4% في عام 2014 /2015 وأن يزيد بعدها إلى 5ر5% في العام التالي له، كاشفا عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.

وأكد جلال حرص الحكومة والبنك المركزي على القيام بدوريهما في مجال تقليل الأثر التضخمي للسياسات المالية والاقتصادية.
وقال إن احترام قانون العرض والطلب واجب لكن في الحالات غير العادية وحين تتدخل عوامل دخيلة على السوق فيجب التصدي لهذا، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يعبث بسوق الصرف.