"الإدارية" تؤكد اختصاصها بالتحقيق مع أعضاء البنك المركزي

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على البحث رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن مكتب فني رئيس الهيئة، باختصاص النيابة الإدارية قانونا بالتحقيق مع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام وبنك الاستثمار القومي، وإخضاعهم للقانون 1973/47 بشأن الإدارات القانونية مع إلغاء المنشور رقم 2 لسنة 2009.

وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، بأن المذكرة التي أعدها المستشار الدكتور محمود إبراهيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، استندت إلى العديد من أحكام المحكمة الإدارية التي أكدت اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى أن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هذه الطائفة من العاملين ثابت لها بمقتضى القانون وأحكام القضاء وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1959.