إعلان الطوارئ من أجل «الدستور»
حالة الطوارئ تعد نظاما استثنائيا محددا في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزء منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
والظروف الاستثنائية تواجه بإجراءات استثنائية سريعة وفورية تتجاوز ما تتسم به الإجراءات العادية من بطء ورتابة قد تضاعف من مضاعفات الخطر والتهديدات. وما لا يلزم الواجب إلا به فهو واجب، لذا يواجه الاستثناء بالاستثناء.
ومنح الدستور المصري رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ بصفته رئيسًا للدولة، ورئيسًا للسلطة التنفيذية، ومنوطًا به رعاية مصالح الشعب، والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه،، لكنه لم يطلق يد رئيس الجمهورية دون قيود أو ضوابط تحد من الرغبة في الاستبداد والاستئثار بالسلطة المطلقة، فأشرك معه مجلس الوزراء في تقدير ذلك قبل إعلان حالة الطوارئ.
وألزمه أيضا بعرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب باعتباره سلطة الرقابة الشعبية على أداء السلطة التنفيذيةـ خلال السبعة الأيام التالية لإعلانها، وموافقة أغلبية الأعضاء عليها لاستمرارها وإلا تم إلغاؤها، فإن كان المجلس في غير دورة الانعقاد العادي وجبت دعوته فورًا للانعقاد وعرض الأمر عليه، وإن كان مجلس النواب منحلًا حل محله مجلس الشورى وفقًا لدستور 2012.
أما دستور 2013 فقد منح رئيس الجمهورية في حالة ما إذا كان مجلس النواب منحلًا ـ وإلغاء مجلس الشورى ـ سلطة إصدار قرارات بقوانين جوازًا. ثم راقب ذلك بوجوب عرض هذه القرارات على مجلس النواب الجديد خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده. فإن لم تعرض أو تناقش وتقر زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأي مجلس النواب خلاف ذلك.
وإختلف الدستوران في مدة حالة الطوارئ، فهي تصل إلى سنة وفقًا لدستور 2012 وستة أشهر أولى تمد لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، إلا أن الاستفتاء في حالة الدستور الإخواني معيب بتحصينه ضد الرقابة القضائية لإجراءاته ونتيجته حيث تعد نتيجته ملزمة دستوريًا لجميع السلطات وللكافة في جميع الأحوال، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتزوير الإرادة الشعبية، وهو ما تم التخلص منه في دستور 2013 بجعل الاستفتاء خاضعًا للرقابة القضائية.
وقد تجنب إجراء الاستفتاء توفيرًا للنفقات ولأسباب أخرى بتقليص مدة الطوارئ من سنة إلى ستة أشهر، ثلاثة أشهر تمد لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب إذا كان قائمًا، فإن لم يكن قائمًا عرض التجديد على مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ومن هنا يمكن القول بأن معالجة دستور 2013 لإعلان حالة الطوارئ أفضل من معالجة 2012 له. لأن حالة الطوارئ بفرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة تكون في الغالب ماسه بحقوق الإنسان الأساسية للفرد، وكلما قصرت مدتها كان أفضل. وهذا ما نلحظه من ردود الأفعال المحلية والدولية المحتجة على فرض حالة الطوارئ وخاصة من منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني. ولذا أراني سأصوت له بـ " نعم ".
