قانون التظاهر.. الدلالة والرمز
أثار قانون التظاهر الكثير من اللغط سواء قبل إصداره أو بعد إصداره لاعتبارات مختلفة ساقها المعترضون عليه أو المؤيدون له.
وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع من اعترض على إصدار القانون أو وافق على إصداره، وكذا مساحة الاتفاق أو الاختلاف، فإن التظاهر حق، ولابد لهذا الحق من قانون ينظمه.
إلا أن اللافت في هذا القانون أنه جاء بعد انتهاء حالة الطوارئ التي لم تلجأ الحكومة لأي من إجراءاتها طوال مدة فرضها، وكأنها قد فرضت لمجرد الرغبة في فرضها كديكور تتزين به المرحلة الانتقالية في مواجهة احتفاء أمريكا والغرب بثورة قد أطاحت بنظام حكم قد تواطأ معهم ضد بلاده، أو فرضت لإظهار مدى عجز الدولة عن استخدام إجراءاتها الاستثنائية في الظروف الاستثنائية التي دعت لفرضها في مواجهة من يمثلون الخطر الداهم على الدولة المصرية.
إنها عبثية القرار عندما يصدر بغير هدف محدد يسعى مصدره إلى إنفاذه. ومع ذلك تجاوزنا مرحلة الطوارئ بتراخٍ أغرى خصوم الدولة في التمادي في الخروج عليها خارج إطار القانون، وكل هذا يدفع بالشرطة والجيش إلى مقدمة المشهد السياسي بما يخدم دعاية الخصوم ضد الثورة ونعتها بوصف الانقلاب العسكري ويصادف هوى في نفوس الدول الغربية وأمريكا الضاغطة في هذا الاتجاه، ثم يجري تعرية ظهر الشرطة والجيش بطرح مبادرات للتفاوض حول فض الاعتصامات على نحو سلمي.
