"الدراسات المعمارية" تطالب الحكومة الالتزام بتنفيذ الدستور الجديد
أكد الدكتور محمد عبد الباقي - رئيس مركز الدراسات المعمارية والتخطيطية - أن مادة السكن في الدستور الجديد تغطي كل نقاط التنمية العمرانية من تخطيط وإسكان ومشاركة المجتمع المدني والتعاوني.
وأشار إلى أن تنفيذ المادة يقع على عاتق الحكومة وعليها توفير المسكن الملاءم للمواطنين، وذلك عبر أكثر من أسلوب وآلية بحيث تفتح الدولة المجال لمشاركة المجتمع المدني والتعاوني لتوفير الوحدة السكنية المناسبة لجميع فئات المجتمع.
وقال عبد الباقي لـ"فيتو": يجب على الدولة رصد التجارب الناجحة في المدن الجديدة وإيجاد أنماط مختلفة للإسكان تعمل على توفير بيئة صالحة للمجتمع وسكن منخفضة التكلفة في الإنشاء والمعيشة.
يذكر أن المادة "78" من الدستور تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
