إنهاء عمل فلسطينيين بشركة "اتصالات" لدواع أمنية
طالبت الحكومة المصرية شركة اتصالات إماراتية بإنهاء خدمة العاملين لديها من جنسيات عربية معينة على رأسها الجنسية الفلسطينية والأردنية الفلسطينية الأصل لدواع أمنية.
وكشف مصدر مسئول أن الطلب المصرى جاء بعد تورط عدد من مسئولى الشركة حاملى الجنسية الفلسطينية بينهم مهندس كان مسئولا عن تركيب الشبكات قام بتركيب محطة تقوية على الحدود المصرية الفلسطينية دون الحصول على ترخيص بذلك وكان من المفترض حسب اللوائح والقوانين المنظمة تركيب المحطة في علامة أخرى بعيدة عن الحدود لدواع امنية إضافة إلى استغلال "حماس" المحطة في التمتع بمجانية الاتصال بن القاهرة وغزة دون المرور على التعريفة الدولية التي تحدد تكاليف المكالمة.
أكد المصدر أن أجهزة سيادية عقدت لقاءات مطولة مع الجانب الاماراتى في دبى في هذا الشأن بعد اطلاعهم على أعمال المهندسين ومسئولى الشركه من الفلسطينيين الذين خالفوا شروط لائحة العمل الدولية والخاصة بالاتصالات وان الجانب الاماراتى تفهم المطلب المصرى ووافق عليه.
ومن المقرر إنهاء عمل قيادات كبرى بالشركة تحمل الجنسية الفلسطينية خلال أيام قليلة قادمة وجرى الاتفاق بينها وبين شركة اتصالات بعد حصول بعضهم على كل مستحقاتهم ونقل البعض الآخر إلى مقر الشركة الرئيسى في دبى.
