"الرقابة": تحمل العميل 25% من قيمة السيارة المسروقة قانوني
كشف مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار تحمل عملاء تأمينات السيارات نسبة 25% من قيمتها في حال تعرضها للسرقة وتحمل شركات التأمين المؤمنة نسبة 75% من قيمتها على سبيل التعويض عن السرقة بدلا من تحمل كامل القيمة قبل ذلك القرار، والذي اتخذته شركات التأمين منذ عامين يأتى ضمن السياسة الاكتتابية للشركات.
وأكد أن القرار تم اتخاذه بعد دراسات حول السوق وحجم الخسائر الناتجة عن تزايد أعمال العنف والسطو وسرقة السيارات ب أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف: "إن قرار التحمل الذي أقرته الشركات يتفق مع صحيح أحكام القانون الذي تخضع له شركات التأمين العاملة في السوق المصرية ووفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته، مشيرًا إلى أن هناك تشريعا خاصا ينظم الإشراف والرقابة، على شركات التأمين العاملة في مصر تتولاه سلطة متخصصة في هذا المجال طبقا للأوضاع والإجراءات التي قررها المشرع في هذا القانون بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
