فشل التسعيرة الاسترشادية
لماذا فشلنا في التسعيرة الاسترشادية، فالأمن الغذائي للمواطن المصرى لا يقل أهمية عن تحقيق الأمن الوطني والعدالة دون قوة عديمة الجدوى، والقوة دون عدالة استبداد، فبعد ثورتين لن يقبل المواطن حكومة تضحك عليه وأخيرا نقول نعم لعودة وزارة التموين ونعم لعودة مفتشي التموين، فوزارة التموين التي تملك من الصلاحيات التي تخول لها وضع الهيكل السلعي لحركة السلع والمواد الغذائية.
فالعمل على إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات وقراءة الفجوات بين الناتج المحلى من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلى وتطويره في ضوء متطلبات السوق ووضع لائحة بالأسعار الغذائية للسلع الضرورية (سعر للجملة والتجزئة)
هل توفرت الضمانات والشروط للعمل بالتسعيرة الاسترشادية؟؟!! وعند التنفيذ أين آلياتها.. وكيفية حماية القائمين على التنفيذ، وما القوة التي يستند إليها القائمون؟
وإن حدثت كوارث بالأسواق واعتصام البائعين فما الحلول الأخرى البديلة.. وما الطرق المقترحة.. والبدائل؟ وإن كانت متوفرة ومتواجدة لماذا اللجوء للتسعيرات؟.. ولماذا لا يتم إغراق الأسواق بالمنتجات مما يجعل المعروض أكثر من الطلب؟ التسعيرة الاسترشادية عند تنفيذها هل تم حساب الإجابة عن تلك التساؤلات؟؟؟!!! فإذا أردنا فرض شيء على السوق لابد من وضع آليات وخطط ترضي الجميع لإحداث إشباع لدى تاجر الجملة وتاجر التجزئة ونصف التجزئة وكذلك إرضاء المستهلك ومعرفة المواسم التي يتم بها عرض المنتج من بدايته لانتهائه.
وحذر الدكتور محمد أبو شادي "وزير التموين" من فشل القرار منذ بداية إصداره لأن السوق لها عوامل متغيرة باختلاف المنتج والمكان، وتجب مراعاة عوامل السوق التي تؤثر على الأسعار من محافظة لأخرى وتاجر لآخر، ففى إسرائيل مثلا وهي التي تتبنى سياسة السوق الحرة يوجد مجلس يسمى مجلس النباتات يحدد أسعار الجملة يوميا لكل أسعار الخضراوات ويراقب أسعار التجزئة التي تباع للفرد.
إن فشل التسعيرة الاسترشادية في ضبط الأسعار جاء بسبب: غياب الدراسة الكافية للقرار، عدم اللجوء للمختصين والخبراء بمجال التسويق، معظم أسواق الجملة غير متخصصة ويتم البيع فيها بالجملة والتجزئة معًا مما يؤدى إلى صياغة غير منطقية للأسعار، عدم دراسة معالجات ذلك فنيا واقتصاديا مما أدى إلى عدم التزام أكثر من 50% من تجار الخضر والفواكه بالتسعيرة الاسترشادية لأنه يجب عند إصدار التسعيرة الاسترشادية من وزارة التموين ألا تعمم على كل محافظات مصر فيجب إرسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية وكبار تجار الجملة لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة.
ويجب أن تكون هناك لجنة للتسعير برئاسة المحافظ تجتمع كل يوم خميس لتسعير السلع الأسبوع المقبل وهكذا حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الإنتاج، وحجم المعروض، وعمل مقترح لضبط الأسعار، وإنشاء سلة غذاء بأسعار استرشادية لضمان وصول الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية لمواطني المدينة لضبط الأسواق والسيطرة على ظاهرة "جنون الأسعار ويجب على كل محافظ تشكيل لجنة عليا لتنفيذ تلك الخطة، يترأسها السكرتير العام للمحافظة، وتضم في عضويتها كلا من رؤساء الأحياء ومديري التموين ومباحث التموين والزراعة ورئيس شركة المجمعات الاستهلاكية وجهاز حماية المستهلك، مع الغرف التجارية وكبار تجار الجمله فضلا عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني".
