القوات المسلحة درع الوطن وسيفه
كان الاحتفال هذا العام بالذكرى الأربعين لانتصار أكتوبر مبهجًا حقا! فقد تم بعد أن تخلص الشعب المصرى بمعجزة ثورية من الحكم الاستبدادى الفاشل لجماعة الإخوان المسلمين.
وحين نقول إن خروج جماهير الشعب بالملايين استجابة لحركة "تمرد" يمثل معجزة ثورية بكل المقاييس فذلك لا يتضمن أي مبالغة، فقد شهد المراقبون السياسيون في مختلف بلاد العالم على أن التاريخ الحديث والمعاصر لم يشهد من قبل مثل هذا الخروج الشعبى الهائل، والذي مثل عاصفة ثورية استطاعت أن تقتلع حكمًا متطرفًا واستبداديا قبل أن يرسخ قواعده في الأرض، وأزاحه بضربة قاصمة وجهتها له القوات المسلحة والتي هي درع الوطن وسيفه.
وليس هناك غرابة في أن تنحاز القوات المسلحة بقيادة الفريق أول "عبد الفتاح السيسى" للإرادة الشعبية، وذلك لأنها المدرسة الوطنية الأصيلة التي تخرج فيها عبر التاريخ أبرز الزعامات المصرية الأصيلة، ويكفى أنه خرج من بين صفوفها "جمال عبد الناصر" زعيم ثورة 23 يوليو، التي حررت مصر من الاحتلال الإنجليزى، وطبقت مشروعًا قوميا متكاملًا كانت أسسه هي الاستقلال الوطنى وحرية الإرادة السياسية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وخرج أيضًا من بين صفوفها "أنور السادات" بطل حرب أكتوبر والذي – بناء على تخطيط إستراتيجي عالي المستوى- استطاع أن يمهد لاسترداد الكرامة، وأن يصدر قراره التاريخى بشن الحرب ضد القوات الإسرائيلية الغازية.
لقد انتصر الشعب المصرى في هذه الحرب، لأنه رفض هزيمة يونيو 1967، وخرج بالملايين رافضًا تنحى "جمال عبد الناصر" وأمره بالاستمرار في موقعه لتحرير الأرض، وشرع عبد الناصر في إعادة تنظيم القوات المسلحة، بحيث أصبحت قوات محترفة لا شأن لها بالسياسة، وشن حرب الاستنزاف التي كانت المقدمة الضرورية لحرب أكتوبر.
نقول "انتصر الشعب المصرى في حرب أكتوبر بقيادة أبطال القوات المسلحة الذين خاضوها قادة وضباط وجنودًا بجسارة نادرة، واستطاعوا عبور المستحيل بعد أن تخطوا عقبة خط بارليف المنيع، وتوغلوا في سيناء لضرب القواعد العسكرية الإسرائيلية وإنزال أفدح الخسائر بها".
وبناء على هذا التاريخ المجيد للقوات المسلحة ما كان ينبغى في المرحلة الانتقالية ونتيجة لبعض أخطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يصعد هتاف بعض الجماعات "يسقط حكم العسكر".
لأن هؤلاء "العسكر" هم الذين عبر كل العصور؛ دافعوا ببسالة عن أرض الوطن وسقط منهم مئات الشهداء في عصور مصر المختلفة.
وقد أثبتت القوات المسلحة أنها فعلًا درع الوطن وسيفه، حين اتخذت القرار الجسور بدعم الموجة الثورية الكبرى في 30 يونيو، والتي دعت لها حملة "تمرد" وأصدرت قراراتها التاريخية بعزل "محمد مرسي"، وإعلان خارطة طريق واضحة المعالم، تتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للجمهورية وتشكيل لجنة خبراء لتعديل الدستور ولجنة تأسيسية من خمسين عضوًا، وتحديد تواريخ محددة للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.. وهكذا أنقذت القوات المسلحة الوطن الذي كادت وحدته أن تتهدد في ظل حكم الإخوان المسلمين، ليس ذلك فقط، لكن أن ترسم خريطة المستقبل لدولة مدنية ديمقراطية.
وفى ضوء التاريخ المجيد للقوات المسلحة المصرية لا يجوز أن ندخل في نقاشات عقيمة حول "حكم العسكر" إشارة إلى احتمال ترشح "السيسى" لمنصب رئيس الجمهورية بناء على إرادة شعبية واسعة المدى.
وذلك لأن المحك في سمات رئيس الجمهورية ليس مدنيته أو "عسكريته"، لكن وطنيته، وقدرته على القيادة، والقبول الجماهيرى الواسع له.
ولو تأملنا خبرات الدول الديمقراطية العريقة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا أنه في أوقات الأزمات اختارت رؤساء لهم خلفية عسكرية، لدينا مثال "ديجول" بطل المقاومة الفرنسية الذي أنقذ النظام السياسي الفرنسى من الانهيار في ظل الجمهوريات البرلمانية التي سادتها الصراعات الحزبية العقيمة، وسن دستورا جديدًا لفرنسا وحولها إلى النظام الرئاسى، مما منح البلاد استقرارًا سياسيا نموذجيا ما زالت تنعم به حتى الآن.
ولو نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا الجنرال "إيزنهاور" بطل الحرب العالمية الثانية، وقد تبوأ منصب رئيس الجمهورية بناء على رغبة شعبية عارمة، فلتتوقف المقارنات العقيمة بين المدنيين والعسكريين، وذلك لأن مصر في حاجة إلى رئيس يمتلك قدرات الزعامة وإمكانيات القيادة في نفس الوقت.
كان الاحتفال هذا العام بالذكرى الأربعين لانتصار أكتوبر مبهجًا حقا! فقد تم بعد أن تخلص الشعب المصرى بمعجزة ثورية من الحكم الاستبدادى الفاشل لجماعة الإخوان المسلمين.
وحين نقول إن خروج جماهير الشعب بالملايين استجابة لحركة "تمرد" يمثل معجزة ثورية بكل المقاييس فذلك لا يتضمن أي مبالغة، فقد شهد المراقبون السياسيون في مختلف بلاد العالم على أن التاريخ الحديث والمعاصر لم يشهد من قبل مثل هذا الخروج الشعبى الهائل، والذي مثل عاصفة ثورية استطاعت أن تقتلع حكمًا متطرفًا واستبداديا قبل أن يرسخ قواعده في الأرض، وأزاحه بضربة قاصمة وجهتها له القوات المسلحة والتي هي درع الوطن وسيفه.
وليس هناك غرابة في أن تنحاز القوات المسلحة بقيادة الفريق أول "عبد الفتاح السيسى" للإرادة الشعبية، وذلك لأنها المدرسة الوطنية الأصيلة التي تخرج فيها عبر التاريخ أبرز الزعامات المصرية الأصيلة، ويكفى أنه خرج من بين صفوفها "جمال عبد الناصر" زعيم ثورة 23 يوليو، التي حررت مصر من الاحتلال الإنجليزى، وطبقت مشروعًا قوميا متكاملًا كانت أسسه هي الاستقلال الوطنى وحرية الإرادة السياسية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وخرج أيضًا من بين صفوفها "أنور السادات" بطل حرب أكتوبر والذي – بناء على تخطيط إستراتيجي عالي المستوى- استطاع أن يمهد لاسترداد الكرامة، وأن يصدر قراره التاريخى بشن الحرب ضد القوات الإسرائيلية الغازية.
لقد انتصر الشعب المصرى في هذه الحرب، لأنه رفض هزيمة يونيو 1967، وخرج بالملايين رافضًا تنحى "جمال عبد الناصر" وأمره بالاستمرار في موقعه لتحرير الأرض، وشرع عبد الناصر في إعادة تنظيم القوات المسلحة، بحيث أصبحت قوات محترفة لا شأن لها بالسياسة، وشن حرب الاستنزاف التي كانت المقدمة الضرورية لحرب أكتوبر.
نقول "انتصر الشعب المصرى في حرب أكتوبر بقيادة أبطال القوات المسلحة الذين خاضوها قادة وضباط وجنودًا بجسارة نادرة، واستطاعوا عبور المستحيل بعد أن تخطوا عقبة خط بارليف المنيع، وتوغلوا في سيناء لضرب القواعد العسكرية الإسرائيلية وإنزال أفدح الخسائر بها".
وبناء على هذا التاريخ المجيد للقوات المسلحة ما كان ينبغى في المرحلة الانتقالية ونتيجة لبعض أخطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يصعد هتاف بعض الجماعات "يسقط حكم العسكر".
لأن هؤلاء "العسكر" هم الذين عبر كل العصور؛ دافعوا ببسالة عن أرض الوطن وسقط منهم مئات الشهداء في عصور مصر المختلفة.
وقد أثبتت القوات المسلحة أنها فعلًا درع الوطن وسيفه، حين اتخذت القرار الجسور بدعم الموجة الثورية الكبرى في 30 يونيو، والتي دعت لها حملة "تمرد" وأصدرت قراراتها التاريخية بعزل "محمد مرسي"، وإعلان خارطة طريق واضحة المعالم، تتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للجمهورية وتشكيل لجنة خبراء لتعديل الدستور ولجنة تأسيسية من خمسين عضوًا، وتحديد تواريخ محددة للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.. وهكذا أنقذت القوات المسلحة الوطن الذي كادت وحدته أن تتهدد في ظل حكم الإخوان المسلمين، ليس ذلك فقط، لكن أن ترسم خريطة المستقبل لدولة مدنية ديمقراطية.
وفى ضوء التاريخ المجيد للقوات المسلحة المصرية لا يجوز أن ندخل في نقاشات عقيمة حول "حكم العسكر" إشارة إلى احتمال ترشح "السيسى" لمنصب رئيس الجمهورية بناء على إرادة شعبية واسعة المدى.
وذلك لأن المحك في سمات رئيس الجمهورية ليس مدنيته أو "عسكريته"، لكن وطنيته، وقدرته على القيادة، والقبول الجماهيرى الواسع له.
ولو تأملنا خبرات الدول الديمقراطية العريقة مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا أنه في أوقات الأزمات اختارت رؤساء لهم خلفية عسكرية، لدينا مثال "ديجول" بطل المقاومة الفرنسية الذي أنقذ النظام السياسي الفرنسى من الانهيار في ظل الجمهوريات البرلمانية التي سادتها الصراعات الحزبية العقيمة، وسن دستورا جديدًا لفرنسا وحولها إلى النظام الرئاسى، مما منح البلاد استقرارًا سياسيا نموذجيا ما زالت تنعم به حتى الآن.
ولو نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا الجنرال "إيزنهاور" بطل الحرب العالمية الثانية، وقد تبوأ منصب رئيس الجمهورية بناء على رغبة شعبية عارمة، فلتتوقف المقارنات العقيمة بين المدنيين والعسكريين، وذلك لأن مصر في حاجة إلى رئيس يمتلك قدرات الزعامة وإمكانيات القيادة في نفس الوقت.
