"أبو طالب": منظومة القوانين الحاكمة للأسواق تحتاج لتعديلات

قال العربى أبو طالب، رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية إن القوانين التموينية المنظمة للتجارة الداخلية، منذ النصف الأول من القرن العشرين في الفترة من 1942 حتى 1945 ومنها التسعيرة الجبرية، كانت تلائم طبيعة النشاط الاقتصادى الذي تنتهجه الدولة في ذلك الوقت.

وأضاف، في تصريحات لـ"فيتو"، أن العقوبات كانت تتراوح ما بين الغرامة التي كانت عبئا على مرتكبى مخالفة القانون، في ذلك الوقت، لكنها الآن لم تعد مجدية لتراجع قيمة الجنيه عما كان عليه في القرن الماضى، بعد الكسب السريع للتجار من الدعم والتهريب والغش في ظل الانفتاح الاقتصادى وتوجه الدولة إلى السوق الحرة، لافتا إلى أن القوانين القديمة الحاكمة للتموين حتى الآن كانت عقوبة الحبس أحيانا اختيارية بالنسبة للقاضى عند تطبيق القانون على المخالفين، ويستوجب الآن أن تكون إلزامية مع عقوبة الغرامة في الوقت الحالى لتساير منظومة التحول الاقتصادى.

وأوضح "أبو طالب" أن "بعض المخالفات التي يتم تحريرها ضد التجار هزيلة، ولا تساوى أتعاب الحملة التموينية التي قامت بتحريرها لذا لابد من تعديل جميع القوانين التي صدرت في الأربعينات والخمسينات والستينات، لمواجهة تطور حركة التجارة ودخول أنواع جديدة من الأنشطة والممارسات التجارية التي لم تكن موجودة في الماضى".