"تونس"على "صفيح ساخن".."الداخلية"تحقق في تسريب وثيقة تحذير استخباراتية أمريكية عن اغتيال البراهمي .."النهضة" تراجع موقفها النهائي من خارطة الطريق الجديدة.."الشيخ مورو"يواجه قيادات "الإخوان"

لم يولي التونسيون أهمية كبرى لمواقف أحزاب الترويكا الحاكمة من ورقة العمل التي قدمها الرباعي الراعي للحوار في مسعى لإنهاء الأزمة الخانقة التي تمر بها تونس منذ حوالي شهرين، والتي أدت إلى انقسام الشعب بين مطالب برحيل حكومة علي العريض وبين متمسك بشرعيتها.
أما قلة انتباه التونسيين بل لامبالاتهم أصلا بردود فعل الفرقاء السياسيين حيال خارطة الطريق الجديدة، فمرده اهتمامهم بتداعيات كشف نقابات الأمن الداخلي عن وثيقة تدين وزارة الداحلية وتتهمها بالتراخي في توفير حماية للسياسي محمد البراهمي الذي اغتاله إرهابيون يوم 25 يوليو الماضي، وذلك بالرغم من صدور تحذير استخباراتي أمريكي قبل علمه الاغتيال بحولي أسبوعين.
كشف الوثيقة السرية الهامة من طرف الأمنيين زاد من حالة الاحتقان الشعبي وجعل الألسنة تتداول أسئلة حارقة وموجعة من صنف إذا كانت الداخلية على علم بمخطط اغتيال البراهمي، فلم لم تقم بالواجب وتركت الحبل على الغارب، ولمصلحة من تم إخفاء الوثيقة، ثم تسريبها اليوم بالذات؟؟؟ وهل هذا يؤكد بالفعل وجود أمن موازٍ صلب الداخلية؟؟؟
أسئلة حائرة وكثيرة أجاب عنها الأمنيون ثم توسع قياديو المعارضة في تحليلها وفق ما يخدم مصالحهم الحزبية.
فقد أكد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، بأنه بات من الواضح تورط الداخلية ومن وراءها الحكومة في اغتيال البراهمي، مشددا على ضرورة أن ترحل حكومة علي العريض وأن تتم محاسبتها على هذه الجريمة.
وكذلك الشأن بالنسبة لحزب نداء تونس الذي أعلن عن استنكاره لإخفاء الوثيقة ودعا إلى إجراء تحقيق أمني صلب الداخلية لتحديد المسؤوليات، فيما نفى علي العريض رئيس الحكومة أي صلة له بالموضوع مكذبا ما راج من أخبار حول تعمد الداخلية إخفاء الوثيقة ثم دعوتها إلى إتلافها بغاية التضليل .
أحزاب المعارضة لم تابه لبيان الاستنكار الذي أصدرته النهضة ودعت فيه إلى كشف الحقيقة من خلال تحقيق قضائي حيث نادت ب"وجوب التعجيل بالكشف عن هذا الخلل الأمني الخطير لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات  ذلك حفاظا على مصداقية المؤسسة الأمنية وضرورة تواصل الإصلاح داخلها ."
قياديو المعارضة تلقفوا الخبر وهللوا وكبروا تكبيرا باعتبار أنه يخدم مصالحهم الحزبية التي تصب في خانة إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى انتخابات تسعى المعارضة إلى إقصاء حركة النهضة منها عبر خلق الإشاعات وحبك الروايات الكاذبة التي تختلقها للتأثير على الرأي العام.
الرأي العام التونسي الذي منح المركز الأول في سلم اهتماماته هذه الأيام الى العودة المدرسية في ظل غياب نسبة هامة من رجال التعليم وتهديدهم بشن اضراب في كل لحظة، جعل مسالة تسريب وثيقة استخباراتية امريكية من ملفات وزارة الداخلية السرية تستحوذ على انتباهه فتناسى ولو لأيام الأزمة السياسية الخانقة التي رمت بظلالها على الإقتصاد والأمن فزادتهما تدهورا على تدهور.
وينتظر اليوم ان تنظم وزارة الداخلية لقاء صحفيا تعلن من خلاله، لا عن صحة الوثيقة المسربة، فقد تكفل الوزير لطفي بن جدو بتاكيد ذلك اول امس، بل لتكشف نتائج الأبحاث ولتقدم الحقيقة كاملة لوسائل الإعلام حتى يتمكن الراي العام من اصدار احكامه.
ووزارة الداخلية التي يراسها وزير مستقل، تعيش اليوم اسوء ايامها على الإطلاق، فقد تسرب الى مديريها واعوانها الشك وعم الخوف من الأخر بموجب وبلا موجب، طالما ان من بينهم من يعمل ضدهم وهو لهم بالمرصاد لأنه على استعداد دائم لكشف المستور بحيث لم تعد السرية هي عنوان عمل الأمنيين بل اضحت الشفافية القصوى هي الفيصل وهي طريقة العمل المعمول بها، والحال ان وزارات الداخلية في كافة دول العالم لا يمكنها العمل الا في تمام السرية.
ولئن كشفت الوثيقة المسربة عن الية عمل المصالح الأمنية، فانها وفق ما صرح به القيادي بحزب المؤتمر سمير بن عمر، قد اقامت الدليل على وجود امن موازي صلب الوزارة لا يؤتمر باوامر الوزير بل انه يرجع بالنظر الى تيار سياسي لا يؤمن بمصلحة البلاد. وكان عدد من النواب المنسحبين من المجلس التاسيسي قد قدموا قضية عدلية اتهموا فيها رئيس الحكومة علي العريض ووزير داخليته لطفي بن جدو، بالتواطئ في مقتل زميلهم النائب محمد البراهمي وبامر المصالح المختصة باتلاف الوثيقة التي تم تسريبها بعد ايام من حادثة الإغتيال خوفا من كشفها.
وعودة الى الشان السياسي الذي تسيطر عليه الضبابية بالرغم من صدور ردود افعال الفرقاء السياسيين حول خارطة الطريق الجديدة – القديمة التي قدمتها المنظمات الأربعة الراعية للحوار، ووضوح موقف حركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم والتي تحفظت على البعض مما جاء في ورقة العمل، وتناسق مواقف احزاب المعارضة المرحبة بكل ما تضمنته المبادرة الجديدة لحل الأزمة العالقة، الا ان الغموض لا يزال يكتنف الغد.
الا ان اللافت للإنتباه انه بقدر تناسق مواقف احزاب المعارضة المنصهرة فيما يسمى "بجبهة الإنقاذ" وبالرغم من الخلافات الجوهرية فيما بين قياداتها، يقدر اختلاف الرؤى صلب احزاب الترويكا الحاكمة وهو ما يؤكد ما ذهب اليه المحللون السياسيون من ان الترويكا تعيش اخر ايامها او هي بعبارة اخرى تحتضر.
فقد رحب حزب المؤتمر، احد اضلاع الترويكا الحاكمة، بالإطار العام لمبادرة تسوية الأزمةواعتبرها " دعما للتمشي التوافقي وفشلا لمحاولات الإنقلاب على المسار الديمقراطي وتوتير الوضع الأمني والسياسي الداخلي."
ودعا الحزب الى الإسراع بتنفيذ النقطة الأولى من المبادرة القاضية بتنظيم "الجلسة الأولى من الحوار الوطني تحت اشراف الرؤساء الثلاثة وضمن اطار شفاف وعلني بعيدا عن منطق الصفقات سعيا الى خدمة التوافق الوطني وانجاح المسار الإنتقالي." وهو موقف جديد تعول عليه احزاب المعارضة ليكون عنصر ضغط صلب الترويكا الحاكمة وتحديدا على حركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم والتي لا تزال بصدد دراسة المبادرة التي اعتبرتها مشروعا، على ان توافي رباعي الحوار والراي العام بموقفها النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.
الضغوطات التي ستاتي من حليفي النهضة في الحكم، حزبي المؤتمر والتكتل الذين ابديا موافقتهما على خارطة الطريق، سوف يقابله ضغط داخلي صلب النهضة ذاتها، حيث يتوقع المحللون السياسيون أن يشن الجناح المتشدد في الحركة هجوما غير مسبوق على المبادرة الجديدة للرباعي الراعي للحوار وعلى رأسه اتحاد الشغل.
ويذكر أن التيار المتشدد صلب حركة النهضة، يرفض قطعيا استقالة الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة، وكان عارض وبشدة القبول المبدئي لمبادرة الاتحاد الشهر الماضي عندما أعلن زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي ذلك، ثم عاد ليبدي تحفظات النهضة تحت ضغط ذات التيار.

وقالت مصادر مطلعة إن حركة النهضة تشهد نشاطا غير عادي يسيطر عليه نقاش مطول قد يفضي إلى إبعاد نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو المعروف باعتداله الشديد وقربه من قلوب التونسيين، على خلفية تصريحاته الصحفية التي انتقد فيها النهضة والبعض من رموزها الأمر الذي رأى فيه البعض تجاوزا للمعقول وخروجا عن السرب.
ويذكر أن مورو الذي لا نفوذ له صلب النهضة بالرغم من منصبه العالي، لا ينفك عن توجيه النقد اللاذع لأعلى هرم الحركة، وكانت تروج أخبارا بين الفينة والأخرى تشير إلى إمكانية إقالته من منصبه ثم تهدأ الأمور ويعود الصفاء إلى علاقة الشيخ مورو بزعيم الحركة راشد الغنوشي بالرغم من انه لم يسلم البتة من انتقادات مورو.
وكان نائب رئيس حركة النهضة في اخر ظهور اعلامي له، قد دعا علي العريض رئيس الحكومة ، الى "العودة الى الحركة والخضوع الى التكوين السياسي الذي يفتقر اليه لمدة خمس سنوات يعمل خلالها على تكوين قيادات الحزب ايضا، متعللا بان النهضة لم تتهيا بعد لتكون طرفا سياسيا حاكما باعتبار انها لم تتخلص من ضبابية خطها، "وفق رايه.
وهو ذات الرأي الذي تروج له أحزاب المعارضة وتصرح به بمناسبة وبدون مناسبة، اما ان يصدر عن قياديي ومؤسس الحركة ذاتها، فانه سيكون دليلا قويا على صحة ما تؤكده جبهة المعارضة التي ستلعب على هذا المعطى الجديد وستتخذه مرجعا في تحليلاتها لمواقف النهضة. الا ان المتتبعين للشان المحلي، يقللون من اهمية بل ويفندون صدقية التصريح اصلا، ويرون ان مورو يسعى الى ابجاد موطئ قدم له في الساحة السياسية، والى تكوين قاعدة انتخابية يخوض بها الإستحقاق الإنتخابي المقبل، في اشارة الى تلويح بعض الأطراف بامكانية ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
شق آخر يذهب بعيدا في تحليله ليبرز أن تصريح مورو يتنزل في إطار مناورة نهضوية جديدة تظهر الرجل في مظهر المستقل عن الحركة التي ينتمي اليها بما يعني انه لا مرجعية حزبية لديه تعلو على مصلحة الوطن، وبالتالي يسهل ترشيحه لمنصب رئاسة الدولة ويصبح التصويت لفائدته أمرا بديهيا عندها يعود الرجل إلى حزبه وتخرج النهضة رابحة من هذه اللعبة المكشوفة، على حد تعبير البعض.