الدساتير الأوربية المفترى عليها
قرر السيد سعد الأزهري، خلال تدوينه له علي "فيس بوك" أن الدستور السويدي (المادة 4) ينص على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، ويجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي.
والحقيقة أن المادة الرابعة من الفصل الأول تتكلم عن البرلمان كممثل للأمة وعن اختصاصاته فى التشريع والرقابة، بينما تتناول المادة الرابعة من الفصل الثانى إلغاء عقوبة الإعدام وتتعلق المادة الرابعة من الفصل الثالث بدعوة الحكومة للبرلمان للانعقاد وتنظيم الانتخابات، أما المادة الرابعة من الفصل الرابع الخاص برئيس الدولة فتشترط أن يختار البرلمان رئيس الدولة وهو ولى العهد على عرش ملك السويد ولا يوجد أى شرط آخر، ولا يوجد أى نص فى هذا الدستور يحمل هذا المعنى المذكور.
تابع "الأزهرى"، مدعيا أن الدستور الإسباني (المادة 9): يجب أن يكون رأس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، لافتا إلي أن (المادة 6): على الدولة رسميًا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
وهذا أيضا غير صحيح، لأن المادة السادسة من الدستور الإسبانى تتناول فقط مبدأ التعددية السياسية وحرية المشاركة السياسية ولا تتعلق البتة بهذه الخزعبلات المذكورة عن واجب الدولة فى حماية المذهب الكاثوليكى !!!! كما ورد فى تصريحاته.
والمادة التاسعة من ذات الدستور تتناول مبدأ عكسيا تماما لما قرره سعد الأزهرى، حيث تنص على خضوع السلطات العامة للدستور وواجبها فى تحقيق الحرية والمساواة بين المواطنين وواجب الدولة فى عدم تدعيم وعدم الانحياز لحقوق فردية دون أخرى.
واستكمل مقررا أن الدستور اليوناني (المادة 1): المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، مشيرا إلي أن (المادة 47): كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
وهنا يجب أن نعرف أن المادة ٤٧ لا تتعلق بهذا الموضوع قط، ولا توجد نصوص فى الدستور بهذا المعنى المنسوب للمادة ٤٧ التى تتعلق بانعقاد البرلمان بقوة القانون فى دورة انعقاد غير عادية.
أما المادة الأولى، فتنص على أن الديانة السائدة هى الأرثوذكسية وهو تقرير لواقع ليس إلا، وتضيف ذات المادة أن كل ديانة أخرى مسموح به وتمارس شعائرها تحت حماية القانون وهو ما نسي الشيخ الجبهذ ذكره.
وما يجهله العالم الكبير هو أن اليونان أوقفت تطبيق النص وأبطلت مفعوله بعد إدانتها أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فى قضية Kokkinakis ضد اليونان رقم 14307/88 الصادر فيها الحكم بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٩٣ والتى اعتبرت فيها المحكمة أن تلك النصوص تشكل تهديدا لحرية الاعتقاد والتعبير عنه.
أما عن دستور الدانمارك (المادة1 بند5) فإنه من الصحيح أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وأن (المادة1 بند3): تنص فعلا على أن الكنيسة اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدانمارك.
ولكن ذلك من خصائص النظام الملكى الذى ينحدر فيه الملك من عائلة معينة تمثل غالبية الشعب فى الديانة، فهل يريد بمصر العودة إلى النظام الملكى ؟ فى النظم الجمهورية لا عائلة ولا طبقه ولا فئة تحكم على سبيل الاحتكار، هذا هو جوهر النظام الجمهورى
ولا يوجد دستور أوربى واحد اتخذ من الدين مصدرا للتشريع ومن يقول غير ذلك فهو كاذب أو جاهل.
قرر السيد سعد الأزهري، خلال تدوينه له علي "فيس بوك" أن الدستور السويدي (المادة 4) ينص على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، ويجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي.
والحقيقة أن المادة الرابعة من الفصل الأول تتكلم عن البرلمان كممثل للأمة وعن اختصاصاته فى التشريع والرقابة، بينما تتناول المادة الرابعة من الفصل الثانى إلغاء عقوبة الإعدام وتتعلق المادة الرابعة من الفصل الثالث بدعوة الحكومة للبرلمان للانعقاد وتنظيم الانتخابات، أما المادة الرابعة من الفصل الرابع الخاص برئيس الدولة فتشترط أن يختار البرلمان رئيس الدولة وهو ولى العهد على عرش ملك السويد ولا يوجد أى شرط آخر، ولا يوجد أى نص فى هذا الدستور يحمل هذا المعنى المذكور.
تابع "الأزهرى"، مدعيا أن الدستور الإسباني (المادة 9): يجب أن يكون رأس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، لافتا إلي أن (المادة 6): على الدولة رسميًا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
وهذا أيضا غير صحيح، لأن المادة السادسة من الدستور الإسبانى تتناول فقط مبدأ التعددية السياسية وحرية المشاركة السياسية ولا تتعلق البتة بهذه الخزعبلات المذكورة عن واجب الدولة فى حماية المذهب الكاثوليكى !!!! كما ورد فى تصريحاته.
والمادة التاسعة من ذات الدستور تتناول مبدأ عكسيا تماما لما قرره سعد الأزهرى، حيث تنص على خضوع السلطات العامة للدستور وواجبها فى تحقيق الحرية والمساواة بين المواطنين وواجب الدولة فى عدم تدعيم وعدم الانحياز لحقوق فردية دون أخرى.
واستكمل مقررا أن الدستور اليوناني (المادة 1): المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، مشيرا إلي أن (المادة 47): كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
وهنا يجب أن نعرف أن المادة ٤٧ لا تتعلق بهذا الموضوع قط، ولا توجد نصوص فى الدستور بهذا المعنى المنسوب للمادة ٤٧ التى تتعلق بانعقاد البرلمان بقوة القانون فى دورة انعقاد غير عادية.
أما المادة الأولى، فتنص على أن الديانة السائدة هى الأرثوذكسية وهو تقرير لواقع ليس إلا، وتضيف ذات المادة أن كل ديانة أخرى مسموح به وتمارس شعائرها تحت حماية القانون وهو ما نسي الشيخ الجبهذ ذكره.
وما يجهله العالم الكبير هو أن اليونان أوقفت تطبيق النص وأبطلت مفعوله بعد إدانتها أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فى قضية Kokkinakis ضد اليونان رقم 14307/88 الصادر فيها الحكم بتاريخ ٢٥ مايو ١٩٩٣ والتى اعتبرت فيها المحكمة أن تلك النصوص تشكل تهديدا لحرية الاعتقاد والتعبير عنه.
أما عن دستور الدانمارك (المادة1 بند5) فإنه من الصحيح أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، وأن (المادة1 بند3): تنص فعلا على أن الكنيسة اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدانمارك.
ولكن ذلك من خصائص النظام الملكى الذى ينحدر فيه الملك من عائلة معينة تمثل غالبية الشعب فى الديانة، فهل يريد بمصر العودة إلى النظام الملكى ؟ فى النظم الجمهورية لا عائلة ولا طبقه ولا فئة تحكم على سبيل الاحتكار، هذا هو جوهر النظام الجمهورى
ولا يوجد دستور أوربى واحد اتخذ من الدين مصدرا للتشريع ومن يقول غير ذلك فهو كاذب أو جاهل.
