وكيل "المالية" بالغربية يرفض قرار"الوزراء" لحل أزمة إداريى التعليم
أرسل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، فاكسا عاجلًا لمديرية التربية والتعليم بالغربية، أكد فيه انتهاء أزمة إداريَّ التربية والتعليم بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد الفاكس الوارد أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 21 ــــ 8 ــــــ2013 على إرجاء استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق للإداريين ببعض مديريات التربية والتعليم لمدة ستة أشهر أخرى، على أن تبدأ مديريات التربية والتعليم في استرداد تلك المبالغ اعتبارا من 1ـــــ1ــــــ 2014 على أربعة وعشرين شهرا أو الخروج إلى المعاش أيهما أقرب.
وعلى الرغم من ورود ذلك القرار إلا أن مصطفى حسنين، وكيل وزارة المالية الإخواني، ما زال يرفض التنفيذ بدعوى دراسة القرار
كان اللواء دكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، وعد بحل المشكلة فور توليه المسئولية، إلا أن تعنت وكيل وزارة المالية حال دون تنفيذ المحافظ لوعوده للإداريين.
يذكر أن القانون رقم 4 لسنة 2000 كان ينص على أنه يتم التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة راتب أو أجر أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة، أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
كان المئات من الإداريين بمديرية التربية والتعليم بالغربية، امتنعوا عن العمل بعد قرار خصم 80 يوما جملة واحدة من مكافأة الامتحانات البالغة 200 يوم وإصرار وكيل وزارة المالية على الخصم، رغم وجود قرار من المحافظ السابق بإرجاء الخصم، وترتب على ذلك عدم صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين حتى الآن.
