وزير العدالة الانتقالية: أستبعد اللجوء إلى محاكمات ثورية.. ولا مصالحة مع من تورط في إراقة الدماء
أدان المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أعمال العنف التي تشهدها البلاد وما أسفرت عنه من قتلى وإتلاف للمنشآت العامة والخاصة وكذلك المساجد والكنائس.
وجدد "المهدى" خلال لقائه في برنامج "لقاء خاص" الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، عبر قناة "mbc" مصر، دعوة الحكومة المصرية وجميع الأطراف للحوار من خلال المصارحة والمصالحة، حقنًا للدماء من خلال حزمة إجراءات قضائية وقانونية تتعدى الخلاف المرحلي.
وتابع وزير العدالة الانتقالية إن أي عاقل لا يمكن أن يتصور أن يقدم مختلف معك سياسيًا على إحراق بيوت العبادة وتدمير متحف ملاوى الذي تم نهبه، واقتحام لأقسام الشرطة، مشيدًا بموقف حزب النور من إدانة أعمال العنف وحرق الكنائس.
واستبعد الوزير لجوء الدولة إلى محاكمات ثورية أو استثنائية، مؤكدًا أن مصر دولة قانون يطبق فيها القانون على الكافة وعلى الجميع دون انتقائية وليست دولة فاشلة، حيث كلف من الحكومة بدراسة إمكانية تصديق مصر على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما يؤكد التزام الحكومة الحالية مراعاتها حقوق الإنسان.
وأكد أن قرار فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية اتخذ بالإجماع في مجلس الوزراء منذ 15 يومًا لتخفيف المعاناة عن سكان رابعة العدوية والقبض على المتهمين بالتحريض العلني على العنف وارتكاب جرائم، وقد أعرب المجلس على أسفه لوقوع ضحايا، مؤكدًا على أن المسئولية تضامنية وجميع الوزراء على قلب رجل واحد.
وأضاف أن المعهد الدولى للحقوق المدنية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 66 يتيح للدول في الأوضاع التي تشعر فيها بتهديد معين أن تعلن حالة الطوارئ وهناك تهديد للمواطن الذي لم يعد أمنا في الشارع المصرى وأن هذه التهديدات لن تطول، وإذا كان خلف ما يحدث عقلاء فإنهم يرتكبون خطأ فاحشا ضد أنفسهم وضد المجتمع.
وأعلن الوزير عن بدء الحوار مع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتوضيح الصورة، خاصة وقد وجهت للرئيس السابق محمد مرسي نقدا لاذعا بإصداره الإعلان الدستورى الذي حصن قراراته بما يتعارض مع حقوق الإنسان.
وفى نهاية تصريحاته أشار إلى أن الاهتمام العالمى بما يحدث في مصر لا يمكن اعتباره تهديدًا دوليًا أو تدويلًا للأوضاع الداخلية، فما يحدث في البلاد تهتم به كل دول العالم بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الدولية والإقليمية.
