بأمر مجلس الدولة.."المصرية للاتصالات" لا تخضع لأحكام قانون العمل
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات لأحكام قانون العمل.
أكدت الجمعية أن لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات تضمنت تنظيما متكاملا في نطاق التدريب والتأهيل والتعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية في هذا المجال وهي نظم توفر وضعا أفضل للعاملين بالشركة تجاوز ما يوفره قانون العمل..
والحال ذاته في شأن ما هو مقرر في لائحة العاملين من خدمات صحية وثقافية واجتماعية للعاملين وأسرهم من خلال إجراء العمليات الجراحية لهم وشراء الأجهزة والأطراف الصناعية والمساهمة في تكاليف زواج أبناء وبنات العاملين بالشركة بإلاضافة إلى إقامة الحفلات في الأعياد والمناسبات الرسمية وعمل الرحلات مع توفير وسائل انتقال للعاملين، وهذه المزايا تفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة، ولذلك انتهت الجمعية إلى ما تقدم.
