رئيس التحرير
عصام كامل

حملة مرورية بالظهير الصحراوي لمدينة الزينية وإزالة بناء مخالف بالأقصر

جانب من تنفيذ الحملة
جانب من تنفيذ الحملة بالظهير الصحراوي لمدينة الزينية، فيتو

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حالة إزالة بناء مخالف في المهد بمنطقة نجع عطيتو بحي المطار.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حالة إزالة بناء مخالف بدائرة قسم شرطة الأقصر عبارة عن ردم قواعد في المهد مقام بدون ترخيص على مساحة ٣٥٠ م٢ تقريبًا، وذلك بمشاركة يوسف محمد على رئيس حي المطار وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

وفي نفس الإطار قام العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بالمرور على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بنطاق قرى المدامود قبلي والمدامود بحرى لمتابعة أوضاع عدد من ملفات التقنين، وللتأكد من عدم مخالفتها لشروط التعاقد وعدم تبعيتها للأراضي التي تم استردادها بموجات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

كما تأتي تلك الحملة المرورية للتأكد من عدم عودة أي تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد أي مخالفات، ومتابعة الأراضي الصادر لها قرارات تخصيص للتأكد من عدم وجود تعديات عليها.

جاء ذلك بحضور كل من حجازي النحاس نائب رئيس المركز،والمهندس  محب شوقي مدير الادارة الهندسية، والمهندس أبو بكر الشاذلي مدير الإدارة الزراعية، ومحمد إسماعيل مسئول أملاك الدولة بالزينية ومسئولي الأقسام الفنية بقرى المركز ومديري الجمعيات الزراعية والمتابعة الميدانية.

وشدد الهواري علي رؤساء القرى بالمتابعة اليومية والمستمرة والإبلاغ الفوري عن أو حالة تعدي أو مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية فورا وإزالتها في المهد.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدوري والمستمر علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتدخل الفورى لإزالتها في المهد.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية
عاجل