وكيل "موازنة البرلمان": الحكومة لا تهتم بتنفيذ توصياتنا بشأن المنح.. ويجب محاسبة المسئولين عن عدم الاستفادة من القروض ( حوار )

>> القروض لاتذهب لمكانها الصحيح.. وخسائر الهيئات الاقتصادية يجب وقفها
>> من غير المنطقى أن يتم استغلال منح مالية مقدمة للبلاد لتنفيذ مشروعات خدمية
>> يجب اتخاذ خطوات جادة لتحصيل 570 مليار جنيه متأخرات لدى الجهات الحكومية 
>> العجز الكلى للموازنة يبلغ  1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6%
>> مشروع الموازنة الجديدة يشهد أكبر زيادة فى المرتبات والأجور

رقم صعب تداولته وسائل الإعلام عن خسائر مصر فى الحساب الختامى للموازنة، الحديث عن 14 مليار جنيه خسارة، فما السبب إذن؟.
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يرجع الخسارة إلى عدم تصنيف الهيئات الخدمية التى تقدم خدمات لا تهدف للربح مثل السكك الحديدية لتصبح هيئات خدمية وليست اقتصادية.
وأضاف عمر، فى حوار لـ«فيتو»، أن استمرار عدم الاستفادة من القروض والمنح فى تنفيذ المشروعات، ملاحظة مكررة فى تقارير الحسابات الختامية الماضية، وتؤدى إلى إهدار الجهود المبذولة فى إتمام الاتفاقات مع الدول والجهات الأجنبية لتوقيع تلك الاتفاقيات، بالإضافة إلى تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية نتيجة خدمات ومصروفات تلك القروض.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أوصينا بإحالة الوقائع للتحقيق، وضرورة الاهتمام الكامل بأصول الدولة الثابتة وتحصيل المتأخرات الضخمة لدى الجهات الحكومية المقدرة بنحو ٥٧٠ مليار جنيه، وإلى نص الحوار:

*بين أهم الملاحظات الواردة بتقرير الحساب الختامى للموازنة تحقيق عدد ١٥ هيئة اقتصادية خسائر مالية بلغت نحو ١٤ مليار جنيه، كيف ترى ذلك؟

بالفعل، جاء ذلك فى التقرير، مبلغ الـ١٤ مليار جنيه، وهو حجم الفرق بين الأرباح والخسائر لتلك الهيئات الاقتصادية، وهو مبلغ كبير، ويرجع السبب فيه إلى أن بعض من تلك الهيئات تقوم بتقديم خدمات للمواطنين مثل هيئة السكة الحديد، بقيمة تذاكر مخفضة رغم ما يتم إنفاقه عليها من أعمال تطوير، وبالتالى فهى لا تحقق أرباحًا، وفى نفس الوقت لا يمكن زيادة قيمة التذاكر مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

*وما الحل فى هذه المشكلة من وجهة نظركم؟

الحل هو أن يعاد تصنيف تلك الهيئات التى تقدم خدمات لتصبح، هيئات خدمية وليست اقتصادية لأنها تؤدى خدمة، لأن الهيئات الاقتصادية هدفها الأساسى هو الربح، وبالتالى حال عدم تحقيقها أرباحا ستكون هيئات خاسرة بمعيار الهيئات الاقتصادية، ولكن حال اعتبارها هيئات خدمية لن تكون خاسرة، وبالتالى يتم اعتبار تلك الخسائر مقابل خدمات مقدمة للمواطنين.

*وماذا عن باقى الهيئات الاقتصادية التى لا تقدم خدمات للمواطنين؟

بالفعل هناك هيئات بها مشكلات ويجب إعادة النظر فيها لوقف نزيف خسائرها، وقد أوصينا بذلك فى توصيات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامى، وعلى الحكومة الالتزام بتلك التوصيات.

*وماذا عن استمرار ملاحظات عدم الاستفادة من القروض والمنح فى تنفيذ المشروعات؟

للأسف الشديد، هذه ملاحظة مكررة فى تقارير الحسابات الختامية الماضية، وتؤدى إلى إهدار الجهود المبذولة فى إتمام الاتفاقات مع الدول والجهات الأجنبية لتوقيع تلك الاتفاقيات، بالإضافة إلى تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية نتيجة خدمات ومصروفات تلك القروض.

*وما السبب فى ذلك من وجهة نظركم؟

قصور واضح من المسئولين التنفيذيين يتطلب محاسبتهم نظرا لعدم الاستفادة من القروض والمنح، وتحميل الموازنة أعباء مالية إضافية، كما أن من غير المنطقى أن يتم استغلال منح مالية مقدمة للبلاد لتنفيذ مشروعات خدمية.

*وماذا فعل مجلس النواب فى مواجهة ذلك؟

أوصينا فى تقرير لجنة الخطة والموازنة، بالتحقيق فى الوقائع لمحاسبة المسئولين عنها.

*وماذا عن مصير التوصيات التى تضعها اللجنة فى تقرير الحساب الختامى؟

يتم إحالتها للحكومة لتنفيذها.

*وهل تلتزم الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات؟

للأسف الشديد لا تلتزم بتنفيذ العديد من التوصيات السابق إحالتها من مجلس النواب، بدليل استمرار نفس الملاحظات كل عام فى الحساب الختامى، ما يعنى عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة من المجلس.

*وماذا عن أبرز التوصيات الجديدة؟

من بين تلك التوصيات، ضرورة الاهتمام الكامل بأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة، والعمل على اتخاذ خطوات جادة لتحصيل المتأخرات الضخمة لدى الجهات الحكومية المقدرة بنحو ٥٧٠ مليار جنيه، بما يسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ.

*وماذا عن أهم الامتيازات فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤؟

مشروع الموازنة الجديدة يشهد أكبر زيادة فى المرتبات والأجور، كما يشهد زيادة فى الدعم بنسبة 25%، بالإضافة إلى نحو ٢١٥مليار جنيه للمعاشات و٤٠ مليار لاستكمال مشروع حياة كريمة، كما أنه يشهد لأول مرة استراتيجية جديدة للحد من الاستدانة ووضع حد وسقف للديون وللاستثمارات العامة الحكومية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية.

كما يتضمن المشروع زيادة فى حجم مشاركة القطاع الخاص تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها تريليونان من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار، كما يبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه فى العام المالى الحالى.

*وماذا عن حجم العجز الكلى فى الموازنة الجديدة؟

يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة فى الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالى الحالى.

*وماذا عن معدل النمو الاقتصادى؟

تستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2024/2025 إلى 4% من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه حكومية وتريليون أخرى من استثمارات القطاع الخاص.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.