هل شعرت عزيزي المواطن بخفض حقيقي في الأسعار؟
في الشهر السابق وأثناء شهر رمضان الكريم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية واتفق معهم على تفعيل وتنفيذ مبادرة لخفض الأسعار، وأكد رئيس الوزراء بعد اللقاء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وقد انتهى عيد الفطر بالفعل وبدأ المواطنون يسألون عن ذلك الخفض في أسعار السلع الغذائية ومتى سينعكس فعليا عليهم، خاصة وأنه قد تم بالفعل الإعلان عن خفض بعض السلع بصورة كبيرة مثل سعر الدقيق، الذي أعلن وزير التموين أن سعره انخفض بما يقارب الــ 35%، وباقي السلع الغذائية تم الإعلان عن خفض جملتها بما يقارب من 30% في كل سلعة.
وعلى الرغم من إعلان الغرف التجارية عن وجود انخفاضات في أسعار السلع الأساسية، (غالبية السلع)، مقارنة بأسعارها قبل تحرير سعر الصرف، والتي تتراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها، إلا أنه حتى الآن لم تشهد السوق المصرية أية تغيير في أسعار الكثير من السلع الأساسية.
وللأمانة نجد بعض التغير والتحسن في الأسعار في بعض السلاسل الغذائية الكبرى وبعض المحال الكبيرة، أما المحال المتوسطة والصغيرة فلا نجد أثرا ملموسا لكل ذلك التراجع في الأسعار التي تقريبا لم تشهد أي تغيير، على الرغم من علم التجار الصغار والتجزئة بوجود انفراجات في أسعار بعض السلع، إلا أن تجار الجملة ما زالوا يبيعون بنفس الأسعار المرتفعة متحججين بسعر الدولار..
ذلك الذي أكد رئيس الوزراء أنه قد تم حل أزمته واستقرار سعره، فهناك جشع التجار الذي يصنع تفاوتا كبيرا في الأسعار. كما أن الانخفاضات التي حدثت غير ملحوظة، وفي بعض السلع فقط وليست جميعها، خاصة تلك السلع التي ليس عليها إقبال كثيف مثل الباقي، فنجد السعر قد انخفض بصورة ليست كبيرة وليست كما كان عليه الحال قبل تحرير سعر الصرف..
وذلك في مجموعة الألبان المعبأة، والدقيق، والسكر، واللبان الدكر، والبخور، والأندومي، والجبنة المعلبة، والبن، والمكرونة، بينما الأسعار تقريبا كما هي في الزيت والمسلي والخبز والأسماك واللحوم والدواجن والبقوليات إلخ.
دور الأجهزة الرقابية
إذ لم يشعر المواطن بذلك التراجع في الأسعار الذي يسمع عنه، فعندما يكون الأمر متعلق برفع الأسعار تجد ذلك يكون فوريا وعلى السلع القديمة، فمن حق المواطن أن تنخفض أسعار السلع ما دام قد انخفض السعر الرئيسي والكلي للسلعة.. كما يجد المواطن نفسه في أزمة رفع السعر بمجرد الإعلان عن رفع سعر الدولار، فلماذا عندما تختفي الأزمة لا تعود السلع لسعرها العادل؟
وأرى أنه وحتى يلحظ المواطن انخفاض في الأسعار ينبغي تفعيل دور الأجهزة الرقابية وأجهزة تفتيش التموين، مع تفعيل الحصانة التي أقرها القانون على أن تقوم هذه الأجهزة بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجارى، والالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة للسلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين من التجار.
مع فرض غرامة مالية على المحال المخالفة والغلق الإداري والغرامات المالية مرة ثانية في حالة تكرار المخالفة، وتكليف مديريات التموين، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق لفرض الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع، ومحلات الجزارة والدواجن، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين حتى نضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة..
بهذا فقط تنخفض الأسعار فعليا وليس شكليا، فالمشكلة الحقيقية في جشع صغار التجار وتجار التجزئة الذين يريدون تحقيق مكاسب مرتفعة واستغلال انشغال الأجهزة الرقابية لبيع تجارتهم بأعلى من سعرها المعلن، لكن مع وجود الرقابة الدائمة وتفعيل بنود القانون وتنفيذها بكل دقة يتم عودة الأسعار لتواكب ما حدث من تراجع في سعر الجملة.
