لإزالة اللَّبس، لجنة برلمانية تجري تعديلات بشأن المحامين بقانون الإجراءات الجنائية

حرصت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، خلال اجتماعها الأخير، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على توضيح بعض نقاط اللَّبس التي أثيرت بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وخاصة المادة (377) منه، والخاصة بالمحامين.

استبعاد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض من المرافعة أمام محكمة الجنايات

وأكدت اللجنة بعد استعراضها لمناقشات اللجنة التشريعية والجلسة العامة لمجلس النواب، أنه ليس المقصود من هذه المادة استبعاد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض من المرافعة أمام محكمة الجنايات، خاصة وأن النص قبل تعديله يتضمن ذات المعنى ولم يثر أية إشكاليات في التطبيق، فضلًا عن أن القاعدة المستقرة أن من يملك الأعلى يملك الأقل، وبالتالي فإن المقصود من المادة المذكورة استبعاد المحامين المقيدين بالجدول العام من المرافعة أمام محكمة الجنايات، ومع ذلك أكدت اللجنة الفرعية أنه من باب الوضوح التشريعي يمكن تعديل النص في القانون الجديد لإضفاء مزيد من التوضيح.

وكانت اللجنة قد أجرت في اجتماعها صياغات عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.

وتناولت المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية.
 

 استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وشهد الاجتماع استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.