رعب داخل حكومة نتنياهو، تقارير تكشف مساعي إسرائيل لإجهاض خطوات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ومخاطبات لمحو الاتهامات بشأن الإبادة الجماعية في غزة

مخاوف تنتاب حكومة الاحتلال خوفا من اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل الدولية بسبب العدوان النتواصل على قطاع غزة والذي راح ضحيته ما يقرب من 23 ألف شهيد بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل  بسبب العدوان على غزة

قدمت جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب  العدوان المستمر لأكثر من 90 يوم على غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، قبل أسبوع، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على حركة حماس.

إسرائيل تواجه تهمة الإبادة الجماعية في غزة

إسرائيل وصفت طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها "جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل" في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.

ونشر موقع "أكسيوس" تقريرا يكشف تحركات إسرائيلية "خلف الكواليس"، للقضاء على ملف "الإبادة الجماعية" الذي قدمته جنوب أفريقيا.

تحركات إسرائيلية  لإجهاض تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد "ملف جنوب أفريقيا"، وفقا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع أكسيوس.

وتنص برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن "الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي.

وجاء في البرقية التي حصل موقع "أكسيوس" على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين انه قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.
وبحسب التقرير  طلبت حكومة الاحتلال خلال البرقية  بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن دولتك ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل.
وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.
ومن ثم، التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون "أمر بالغ الأهمية"، كما جاء في البرقية.
وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علنًا بأن إسرائيل تعمل -جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية- على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلًا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين. 
وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل يومي 11 و12 يناير الجاري.

إقرأ أيضا.. انقسام جديد داخل حكومة الاحتلال.. تفاصيل الخلاف بين نتنياهو ووزير الحرب بسبب العدوان على غزة.. وتحقيق حول فشل التصدي لطوفان الأقصى

اتهام دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولًا قضائيًا، حذر المسؤولين في  جيش الاحتلال، ومن بينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من إمكانية أن تطلب المحكمة وقف الحرب، لافتا إلى أن الحكومة "ستكون ملزمة باحترام القرار".
ويرى مراقبون انه في حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهامًا إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزمًا لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصًا أن أصواتًا عدة حول العالم ارتفعت مؤخرًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.

كما أشار بعض خبراء القانون الدولي الي ان هذا الإجراء قد يعزز تهم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية.

مهام محكمة العدل الدولية

تعد محكمة العدل الدولية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الهيئة القضائية الأساسية فيها، والتي تقوم بوظيفة مقررة في القانون الدولي والتي تتمثل بمهمتين، الأولى هي حل الخلافات القانونية التي تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء بالطرق السلمية، والثانية هي إعطاء الحلول المقررة بشأن القضايا القانونية التي تحولها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة. 

وبالرغم من هذا إلا أن قرارات محكمة العدل الدولية لا تعد إلزامية إلا إذا لجأت الدول المتنازعة إلى الامتثال لقراراتها بهدف حل الخلافات فيما بينها، ولا يمكن لأي طرف كان إجبار أي دولة على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والالتزام بقراراتها ما لم ترغب تلك الدولة بذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية للقضايا المتعلقة بالأفراد أو الجماعات، إنما تختص بالنظر فقط بالقضايا المتعلقة بالدول الأعضاء أو المنظمات الدولية، والتي يبلغ عددها 191 دولة، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تقبل الاستئناف أبدًا.

من المعروف أن جميع الأجهزة المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة موجودة في نيويورك، والاستثناء الوحيد من بين هذه الأجهزة الستة هي محكمة العدل الدولية، إذ إنها تقع في هولندا وتحديدًا في مدينة لاهاي، وقد تم تأسيسها في عام 1945، وباشرت مهامها في العام 1946.

ترحيب فلسطيني بدعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

من ناحية اخرى رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وشددت الخارجية في بيان لها على أن "إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى القطع الفعلي للماء والغذاء والكهرباء ومنع دخول الدواء والوقود واستهداف البيوت والمستشفيات وأماكن الإيواء وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش"، بحسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأشادت الخارجية "بالخطوة باعتبار جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وشددت على ما قدمته جنوب إفريقيا استنادًا إلى المادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك إسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة".

وطالبت الخارجية محكمة العدل الدولية "بسرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول بوقف إطلاق النار الفوري".

وأشارت إلى أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة، وأكدت أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي.
 

خطة إسرائيل لمواجهة تهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية

رعب في إسرائيل من قرار محكمة العدل الدولية.. بدء إجراءات ضد تل أبيب لاتهامها بارتكاب أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني.. وتحذيرات من العزلة الدبلوماسية وفرض عقوبات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.