رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس نجار طعن عاملا بمطواة في السلام 15 يوما

حبس،فيتو
حبس،فيتو

جددت محكمة جنح السلام حبس نجار متهم بقتل عامل طعنًا بمطواة بسبب خلافات سابقة بينهما في السلام 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها عامل، مقيم بدائرة القسم توفى أثناء إسعافه متأثرا بإصابته بجرح طعني إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ونجار، مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته، كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو في حقه بنطاق محافظة بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإن المتهم والمتوفى كانا على خلافات سابقة، ففي يوم الواقعة، التقيا بمنطقة سكنهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المتوفى بسلاح أبيض "مطواة" في صدره، مما أدى لوفاته على الفور.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم أمرت بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكمة.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

الجريدة الرسمية