أستاذ قانون دولي: ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف يحظران إجلاء الاحتلال لأهالي غزة قسرا
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، وخبير المنازعات الدولية، وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: "أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بشكل متكرر وممنهج انتهاك قواعد القانون الدولي، موضحًا أن ذلك ظهر في تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين التي وصفها باللا إنسانية، مشيرًا إلى أن ذلك اتضح أيضًا من أفعال قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وعقب فرض الحصار على قطاع غزة، ومطالبة السكان الفلسطينيين بالنزوح القسري.
وشدد مهران في تصريحات خاصة، على أن كل هذه التصرفات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقيات جنيف لحقوق الانسان وخاصة الاتفاقية الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأولين، حيث تحظر الاتفاقية سالفة الذكر التهجير القسري وتلزم قوات الاحتلال بتلبية احتياجات المدنيين في الأراضي المحتلة.
كما أشار إلى أن هدم المنازل ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات يخالف أيضًا قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يقر بالحماية الخاصة لممتلكات المدنيين أثناء النزاعات، ومضيفًا أن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين واستهداف البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة الدول.
ولفت إلى أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حظر العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب ضد الأشخاص المحميين، وهو ما تنتهكه إسرائيل من خلال فرض الحصار الشامل على قطاع غزة، ومشيرًا الي المادة 49 من الاتفاقية ذاتها التي تحرم صراحة جريمة الترحيل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، مؤكدًا أنها أبشع جريمة ترتكبها إسرائيل الآن بحق أهالي غزة.
إسرائيل تنتهك المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة
وبين الخبير الدولي أن إسرائيل تنتهك المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تلزم دولة الاحتلال بالسماح بمرور جميع المواد الغذائية والطبية إلى الأراضي المحتلة. فضلًا عن انتهاكها للمادة 56 التي تحظر تعريض الخدمات الطبية للخطر أو عرقلتها، كما تنتهك بشكل منهجي المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
وذكّر مهران بأن المادة 2 الفقرة الثالثة والرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع أية دولة من استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، وهو ما تنتهكه إسرائيل باحتلالها لفلسطين منذ عقود.
وأضاف أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر أيضًا تدمير الممتلكات التي تعود للأفراد أو جماعات الأشخاص في الأراضي المحتلة، إلا لضرورة عسكرية ملحة، وهو ما تخالفه إسرائيل من خلال هدم منازل الفلسطينيين بحجة الردع، مشددًا على أن إسرائيل تنتهك المادة 147 من نفس الاتفاقية، والتي تجرّم النقل القسري للسكان المحميين باعتباره انتهاكًا خطيرًا يرقى لمستوى جرائم الحرب.
تطبيق قرارات الشرعية الدولية
كما أكد أستاذ القانون الدولي، أن ممارسات الاحتلال تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، لافتًا الى أن إسرائيل بذلك تكون قد انتهكت بوضوح التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ما يستوجب محاسبتها ومحاكمة مقترفي تلك الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا خبير المنازعات الدولية، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب إسرائيل، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا إن احترام قواعد القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
