مناقشات عاصفة في جلسة المحور السياسي اليوم بالحوار الوطني، حقيقة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومستقبل حرية تداول المعلومات، ودراسة مقترح زيادة عدد النواب
انتهت منذ قليل جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والتي تضمنت محورين، مناقشة قانون حرية تداول المعلومات، ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ومقترح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
حقيقة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر
وتضمنت جلسة اليوم عددا من النقاط الهامة، وإيضاحات في قضايا تخص مستقبل الوطن، إذ أكد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان أن نظام الحكم الرئاسي لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه وفق مواد الدستور يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد.
وأوضح ضياء رشوان أن الحديث في الداخل والخارج عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل، موضحا أن الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني أو خليطا بينهما.
وتابع: في النظام البرلماني يكون سبب الانتخابات المبكرة عدم التوصل إلى أغلبية يمكنها تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، أما النظام المصري فهو أقرب للنظام الرئاسي مع وجود خليط بين النظامين، إذ إن رئيس الجمهورية يحدد رئيس الوزراء ولكن بعد موافقة البرلمان.
في نفس السياق، رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باسم مجلس أمناء الحوار، بمجموعة من السفراء، والدبلوماسيين وممثلى السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي الذين حضروا جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني.
وقال فوزى إن مجلس النواب، منتخب انتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل فى كل ما يراه من تشريعات، مضيفا: "جميع التشريعات التى يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الإخلال بحق البرلمان".
وأَضاف فوزى الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام: ليس صحيحا أن قانون حرية الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي، مؤكدا أن هناك فرقا بين التقييد والتنظيم، موضحا في الوقت نفسه أن حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستورى، مؤكدا أن الدولة الزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني على أن قانون تداول المعلومات له معايير دولية واضحة، والأصل الاتاحة بينما يحدد القانون الاستثناءات، كما أن القانون ينظم حرية تداول المعلومات، لافتا إلى ضرورة سن عقوبة جنائية وإدارية على عدم إتاحة المعلومة.
حقيقية زيادة أعضاء البرلمان في المجلس المقبل
من ناحيته كشف الدكتور محمد عبدالغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني عن حدوث توافق علي زيادة أعضاء مجلس النواب خلال المناقشة المخصصة لعدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بجلسات الحوار الوطني اليوم.
وأوضح مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية عمل دراسة متكاملة حول زيادة عدد نواب البرلمان، ومراعاة ذلك أيضا في قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى الأغلبية والمعارضة توافقا على أهمية ربط توسيع عضوية المجلس بقانوني انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر.
حضور قوي للصحفيين والإعلاميين في الحوار الوطني
ومن اللافت في جلسات اليوم، ظهور نقابتي الصحفيين والإعلاميين بطريقة لافتة تدعم حرية الرأي ومنع الحبس في قضايا النشر، وسن قانون حرية تداول المعلومات الذي ينص عليه الدستور.
قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للصحفيين
البداية كانت مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الذي أكد أنه ينقل مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مؤكدا أن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي لعموم الصحفيين.
وأشار البلشي إلى صعوبة الحديث عن حرية تداول المعلومات، في الوقت الذي يتم حجب بعض المواقع منها صبيحة عقد الجلسة الحالية بالحوار الوطني، موضحا أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مشيرا إلى أهمية توفير مناخ ملائم لعمل الصحافة، حتى تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع مشددا في الوقت نفسه على أن إصدار هذا القانون ليس حقا للصحافة فقط ولكنه يخص المجتمع بشكل عام.
واختتم النقيب كلمته بتقديم عدد من التوصيات على رأسها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة ولاسيما قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا أنه يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة، ولفت أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين التي تفتح الباب لحجب المواقع، كما يجب إصدار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر بشكل عام.
من ناحيته، قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 68 من دستور 2014، أكدت على حرية تداول المعلومات ونصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وأوضح عبد الحفيظ أن القانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتابع: تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".
مد جسور الثقة بين الجميع مطلب هام للإعلاميين
في نفس السياق، شدد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية مد جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري.
ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن إتاحة المعلومات أمر مطلوب لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها، موضحا أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات وعلينا أن نتمكن من صياغة قانون مرض للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن وإتاحة الحصول على المعلومات الموثقة.
وشدد سعدة على أن الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة، وتخدم مبادئ الجمهورية الجديدة، على حد قوله.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
