أزمة صناعة الأسمنت

مما لا شك فيه أن صناعة الأسمنت فى مصر تواجه مأزقاً خطيراً يتلخص حالياً فى كلمة واحدة هى (الطاقة) والزيادة الطارئة على أسعارها محلياً مما يدفع كل الشركات للبحث وبجنون عن بدائل للوقود (الغاز والمازوت(أياً كان السعر المدفوع لهذه البدائل وبغض النظر عن الآثار البيئية المترتبة عليها.

ولم يكن الحال أحسن مع لافارج مصر والتى قامت بخفض إنتاجها بنسبة 11% فى الربع الثانى من 2012 وأكثر من 20% فى الربعين الثالث والرابع وذلك لعدم توافر الكميات المناسبة من الغاز الطبيعى لرفع الإنتاج إلى المعدلات الطبيعية له.

أما إنتاج مصر من الأسمنت فقد انخفض بنحو 8%  ليستقر عند 45.2 مليون طن وذلك انعكاساً لكل ما سبق ذكره وحتى لا ننحدر أكثر من ذلك فى عام 2013 والذى نبدأه بداية غير مبشرة بأى تقدم لابد وبسرعة أن تتبنى حكومة الثورة حزمة من الإجراءات التشجيعية التى ترتفع بإنتاج هذه السلعة المهمة والحيوية فلا نقول .. لا ترفع أسعار الطاقة ولكن لابد أن يأخذ فى الاعتبار هامش الرفع فى أسعار الطاقة وأن يكون ملائما لحركة السوق متماشياً مع هامش الربح المتاح من هذه الصناعة وأن تضمن الحكومة وصول الغاز والمازوت لشركات الأسمنت بالكميات المطلوبة فمن غير المعقول من حكومة الثورة ألا تشجع المجتهد من المنتجين الذى يسعى لزيادة إنتاجه وبالتالى زيادة الدخل القومى المصرى.

من غير المعقول أيضاً من حكومة مصر أن تساوى بين المستثمر المصرى الذى يستثمر فى بلده وبين الشركات الأجنبية العاملة داخل مصر والتى تصدر الأرباح تباعاً إلى بلادها فلابد من ميزة لذلك المستثمر الذى أصر على أخذ قرار الاستثمار داخل بلده فى ظل هذه الظروف الصعبة.