النواب يوافق على قرار جمهوري بخفض التعريفة الجمركية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
ولفت النائب إلى أن قرار رئيس الجمهورية يساهم أيضا في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، فضلا عن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
شبكات التليفون المحمول
وتنص المادة الأولى على: تضاف فقرة جديدة للمادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتنص المادة الثانية على: تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة الجدول المرفق بهذا القرار.
رسم تنمية الموارد المالية للدولة
جدير بالذكر أنه وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
تعديل مشروع القانون
ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى بمشروع القانون، بعد تقدم عدد من النواب باستبدال لفظ" الهاتف" بـ لفظ "التليفون" الوارد في نص المادة.
وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالب بتعديل لفظ "التليفون" الوارد في النص المقدم من اللجنة، ليصبح "الهاتف" الذي كان واردا في النص المقدم من الحكومة وقال أن لفظ الهاتف هو الأفضل اللغة والأعم فى الصياغة، متسائلا عن سبب قيام اللجنة بتعديل اللفظ من "الهاتف" إلى "التليفون".
كما تساءل أبو العلا عن مصير باقي أنواع التليفونات وخاصة التليفون اللاسلكي من مزايا هذا القانون.
ومن جانبه طالب النائب عمرو درويش، تقدم بذات التعديل، مشيرا إلى أن لفظ الهاتف هو الأدق فى اللغة العربية.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بإعلان موافقة الحكومة على التعديلات التى تقدم بها النواب.
ووافق المجلس على التعديل، ليصبح لفظ الهاتف هى اللفظ المعتمد فى نص المادة الأولى بالقانون.
فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.
ينص مشروع القانون علي إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها
يهدف مشروع القانون إلى تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول.
استثمارات الشركات العالمية في مصر
كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
مراحل تطبيق الإعفاء
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، إن الإعفاء سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
