خطة إنقاذ “الوفد” من الديون.. التبرعات وأموال المناصب الحل السحرى للهروب من أصعب أزمة مالية فى تاريخ "بيت الأمة"
واحدة من أخطر أزمات حزب الوفد خلال السنوات الماضية “الديون”، مهمة صعبة وثقيلة على كل القيادات التى تولت رئاسة الحزب ومناصبه العليا، وتعد إرثا ثقيلا للغاية يحاول الجميع التصدى له.
وتتراكم الديون فى بيت الأمة منذ سنوات، وسبق أن أعلن رئيس الحزب السابق المستشار بهاء أبو شقة أنه استلم الحزب من رئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوى وديونه تصل لـ ٤٨ مليون جنيه ثمن نفقات الجريدة الكثيرة وتزايدت الديون بسبب الفوائد القديمة.
وبعد انتخابات الهيئة العليا الجديدة والمكتب التنفيذى الذى ينتج عادة قيادات الصف الثانى فى بيت الأمة وأغلبهم الآن رجال أعمال وأموال على مستوى عال يبقى السؤال: هل تستطيع قيادات حزب الوفد الجديدة السيطرة على الديون المتراكمة منذ سنوات أو على الأقل وقف نزيف الفوائد حتى لا تتراكم ديون جديدة على الديون القديمة؟.
بداية الأزمة
للإجابة عن السؤال نعود للوفد وما يحدث على الجبهة الداخلية مؤخرا، إذ أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب قرارا بتعيين 10 أعضاء جدد فى الهيئة العليا بعد انتخاب 50 عضوا، إذ يجوز له تعيين 10 أعضاء وهنا سيحصد الحزب أموال جديدة تضخ فى خزائنه.
أموال المناصب
من التعيينات الجديدة رجال أعمال وافدين على الحزب، وحسب الأعراف المتبعة فى هذه التعيينات يجرى الاتفاق قبل التعيين على ضخ الأموال لخزينة الحزب، وهو ما أكدته مصادر فى حزب الوفد لـ»فيتو» أن المعينين الجدد فى الهيئة العليا سيتبرعون بأموال فى الحزب بعكس من جاء لهذه المناصب بالانتخابات، فليس هناك ما يجبره على ذلك بعكس المعين فى الهيئة العليا، فليس أمامه طريقة للتهرب من الدفع، لأن اللائحة تنص على أن رئيس الحزب يملك خروجه من الهيئة العليا مثلما عينه.
من أجل هذه المهمة أيضًا فاز بمنصب الرجل الثانى فى الوفد الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام للحزب والذى انتخبته الهيئة العليا، ويعد من أكبر المتبرعين لبيت الأمة منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط، بجانب مجموعة من نواب الحزب الذين التزموا بالدفع قبل ذلك إلى خزينة الحزب.
نقلًا عن العدد الورقي..،
