نقيب الأطباء يكلف محامي النقابة بالدفاع عن 15 طبيبا بالاستئناف على حبسهم عامين
تنظر محكمة جنح مستأنف قنا اليوم الثلاثاء رابع جلسات استئناف الحكم على ١٥ طبيبا وطبيبة أطفال بمستشفى قنا العام بالحبس لمدة عامين والذي أصدرته محكمة جنح قنا في مايو ٢٠٢١.
ويترافع مدافعًا عن الأطباء محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء مكلفًا من د. حسين خيري نقيب الأطباء وبحضور د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
وقال د. أحمد حسين إن مجلس نقابة الأطباء قرر بالإجماع الحضور والدفاع عن أطباء قنا بعد دراسة القضية باستفاضة من الناحية الفنية والمهنية باستشارة عديد من الاستشاريين والجهات العلمية في تخصصي الأطفال والرمد، ما نتج عنه قناعة مجلس النقابة العامة للأطباء بصحة الإجراءات الطبية التي اتخذها الأطباء وبذلهم كامل العناية والرعاية في متابعة حالة الطفلة التي اشتكت والدتها بإهمال الأطباء الذي تسبب في فقدان الطفلة لبصرها حسب ما ادعته في أقوالها أمام جهات التحقيق.
وأضاف حسين أن نقابة الأطباء لا تقوم بدور المحامي وإنما دورها وواجبها هو تقديم الدعم للأطباء والذي يشمل الدفاع عن المظلوم وتقويم ومحاسبة المخطئ، وأن نقابة الأطباء تدخلت بصفتها في هذه القضية بعد ثبوت يقين تام لديها ببراءة الأطباء من تهمة الإهمال والخطأ الطبي.
وتعود وقائع القضية إلى يوليو ٢٠١٨ عندما استقبلت مستشفى قنا العام طفلة تم ولادتها في الأسبوع الأول بعد الشهر السادس في مستشفى خاص وتوفي توأمها بالمستشفى الخاص بعد ١١ يوما من ولادته، وقام أطباء الأطفال بقسم الحضانات في مستشفى قنا العام ببذل العناية والمتابعة للطفلة حتى تم خروج الطفلة بعد أكثر من شهر من المستشفى في حالة صحية جيدة، وبعد مرور خمسة أشهر على خروج الطفلة فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ ضدهم تتهمهم بالإهمال وتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.
