مفيد شهاب: مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة لحقوق الإنسان

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، إن الرقابة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، يعد ضمانة كبيرة لحقوق الانسان، مؤكدا ان هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية، واحترام حقوق الانسان.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين المقبل.

وأضاف شهاب أن نشأة مبدأ الرقابة الدستورية تم تعميمها في أمريكا في حدود صلاحيتها، ثم انتقل لفرنسا، لأنها وجدت أنه لا يعد انتهاكا لدستورية القوانين.

وأوضح أن هدف الرقابة الدستورية، ضمانة الحقوق، ومنع مخالفة القوانين للدستور، مؤكدا أن الآليات المستخدمة هي الرقابة الوقائية وتمنع اية مخالفات وفحص مدى ملائمتها للقانون.

وتابع: لا تعد الرقابة تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، كما أنها تمثل وجها دافعا للديمقراطية، ولا تعنى تحاوزا للحدود التى رسمها الدستور، لان دور الدستور الاساسي هو حماية الافراد.

وأكد شهاب أن مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز التى تقوم عليها الدولة، لمنع احتكار السلطة، تأسيس رقابة بين السلطات وفق ضوابط وحدود معينة.

وقال المستشار سعيد إهراى، رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، إن مصر حريصة دائما على لم شمل الدول الأفريقية، ولها دائما المبادرة لتبادل الرؤي بين شعوب القارة، بمختلف القضايا.

ولفت إلى أن هناك مبادئ ودراسات تفصيلية أتيحت للمحكمة الدستورية مناسبة للبناء الاجتماعي لكافة الدول الافريقي، مؤكدا أن هذا ناتج عن الاجتماعات الدورية لرؤساء المحاكم الدستورية.

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع  على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري  في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.