استمر 7 سنوات وانتهى بتغريم البرلمان 2 مليون جنيه.. محطات صراع عمرو الشوبكي على مقعد الدقي
أيدت أمس الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته، بدفع ٢ مليون جنيه لصالح الدكتور عمرو الشوبكي، لعدم تنفيذ حكم محكمة النقض والذي قضى بصحة عضويته في المجلس بالفصل التشريعي السابق، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، بمقعد دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة.
وبهذا الحكم يتم إسدال الستار على قضية استمرت نحو ٧ سنوات، بدأت في 28 أكتوبر 2015، عندما أعلن المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس اللجنة العامة بالدقي، فوز أحمد مرتضى منصور على عمرو الشوبكي في جولة الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة.
لم يقبل الشوبكي وقتها بهذه النتيجة، متقدما بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، في نوفمبر من العام نفسه ٢٠١٥، للمطالبة بإلغاء فوز أحمد مرتضى بدعوى ارتكابه مخالفات في أثناء العملية الانتخابية.
وفي 15 مارس 2016، أجلت محكمة النقض تؤجل طعن الشوبكي ضد أحمد مرتضى، لحين استكمال عملية الفرز، وفي 20 يوليو 2016، قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور.
بعدها بأسبوع تقريبا وتحديدا في 27 يوليو تقدم أحمد مرتضى منصور، بالتماس لمحكمة النقض لإعادة النظر في حكم بطلان عضويته.
وفي 20 سبتمبر 2016، قضت محكمة النقض بعد جواز النظر للالتماس المقدم من أحمد مرتضى، وألزمته المصروفات القضائية، بعد أن تنحى في 23 أغسطس رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وقتها بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ الحالي، عن إعداد التقرير الوارد من محكمة النقض بشأن بطلان فوز أحمد مرتضى، وأجاب التقرير لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال.
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء نظر حكم محكمة النقض، تولي المستشار مرتضى منصور، النائب في اللجنة التشريعية وقتها، رئيس نادي الزمالك حاليا، الدفاع عن نجله أحمد مرتضى منصور، وسط حالة من الشد والجذب، لاسيما بين النواب المعارضين لاستمرار عضوية أحمد مرتضى في المجلس بالمخالفة للدستور الذي أقر بأن محكمة النقض هي التي تنظر صحة العضوية من عدمه
وفي 14 نوفمبر 2016، قضت اللجنة التشريعية بتصعيد عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى، وتم إحالة التقرير إلى مكتب المجلس
وعلى الرغم من تقرير اللجنة التشريعية، إلا أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال وقتها، أقر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، بينما لم يعلن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، وهو ما دفع الأخير لرفع الدعوى ضد المجلس وصدر الحكم بتغريم البرلمان ٢ مليون جنيه.
مصدر باللجنة التشريعية بمجلس النواب الحالي، أكد أن الحكم أمر طبيعي والمجلس ملزم بالتنفيذ، لا سيما وأن المجلس في الفصل التشريعي الماضي لم ينفذ الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض وقتها ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض في حيثيات حكمها ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، قالت: إنها أجرت إعادة فرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها، في حضور وكيلي الطاعن (عمرو الشوبكي) والمطعون ضده (أحمد مرتضى منصور) توصلا لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة رقم 11 قسم شرطة الدقي والعجوزة.
وأوضحت المحكمة أن عملية فرز الأصوات أظهرت أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها، 45 ألفا و172 ناخبًا، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 43 ألفا و495 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1677 صوتا.
وأضافت محكمة النقض أنه تبين أن عمرو الشوبكي حصل على 21 ألفا و898 صوتا، في حين حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفا و597 صوتا، وهو الأمر الذي يخالف ما تم إثباته في النموذج رقم 16 لجنة عامة، سواء في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر والبالغ عددهم 44 ألفا 532 ناخبا أو عدد الأصوات الباطلة وعددها 1686 صوتا أو ما حصل عليها «الشوبكي» بعدد 21 ألفا و29 صوتا أو ما حصل عليه «منصور» بعدد 21 ألفا و817 صوتًا.
وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم، فإن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، رغم حصوله على عدد أصوات أقل من تلك التي حصل عليها عمرو الشوبكي بعدد 301 صوت – يكون باطلا واجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، ومن ثم فإن المحكمة تتولى هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية عمرو الشوبكي.
