رئيس التحرير
عصام كامل

زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الزراعات التعاقدية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، كما أن ذلك النظام يحقق مصلحة مختلف الأطراف بداية من المزارع البسيط وحتى المستهلكين من المواطنين وبالتالي تحقيق المصلحة العامة الدولة بما يحققه من أمن غذائي.

وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن ذلك النظام يضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين والفلاحين، وفي نفس الوقت يضمن تحقيق حجم الإنتاج المستهدف من الزراعات والمحاصيل المختلفة، ولاسيما المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن من أهم مميزات نظام الزراعات التعاقدية هو الإعلان عن أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد، وهو ما يحفز الفلاحين على زراعة المحاصيل الهامة التى تحقق لهم هامش ربح مناسب، وبالتالي لايتعرضون لأي خسائر مثلما كان يحدث في الماضي.

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن وحرصه المستمر على إضافة حوافز مالية للمزارعين بخلاف تلك الأسعار الاسترشادية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مراعاة الرئيس السيسي لأحوال المزارعين الاقتصادية وحرصه على مساندتهم لاسيما وأنهم يقومون بدور وطنى في زيادة حجم الإنتاج الزراعي للبلاد.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس السيسي وجّه في هذا الإطار، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

الجريدة الرسمية