ننشر أهم الملفات "الساخنة" على مكتب وزير العدل الجديد.. قانون السلطة القضائية ينتظر الحسم.. مطالبات بتطهير الوزارة من الإخوان.. وعدم السماح بالانتماء السياسي للقضاة

وطالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، الوزير الجديد، بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، لضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية على القضاة، بترهيبهم أو تخويفهم.

 
كما طالبوا بإصلاحات ضرورية داخل الوزارة، وعدم الإبقاء على الكوادر التي عينتها حكومة الإخوان المسلمين – حسب تعبيرهم - في عهد الوزير السابق، بجانب تبني ثورة تصحيح داخل الوزارة، لتنقية إداراتها، وخاصة القضائية منها، من العناصر التي تعمل على إفشال المنظومة، ومن ثم انهيار العدالة، لخدمة النظام السابق.

وأكدت اللجنة أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، بقياداتها الحالية مازالت تتعمد غض الطرف عما يقترفه أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، الذين انقطعوا عن العمل واعتلوا منصات التظاهرات، للتحريض على إراقة الدماء المصرية، لخدمة انتمائهم السياسي "جماعة الإخوان".

من جانبه أكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، أن أهم الملفات التي تنتظر وزير العدل الجديد، هو العمل على نقل تبيعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن ضرورة النظر إلى مشروع الرعاية الصحية للقضاة.

وطالب "عبدالرازق"، وزير العدل، بالتعاون مع نادي قضاة مصر، والملاحقة القانونية لمن أساء للقضاء، سواء من داخله أو خارجه، وشدد على ضرورة توفير التدريب اللازم للقضاة، بالإضافة إلى إرسالهم في بعثات تدريبية للدول المتقدمة، للوقوف على آخر المستجدات القانونية والقضائية بها، بهدف تطوير العمل القضائي، كما طالب بتعقب القضاة المنتمين إلى الإخوان، وعدم السماح بممارسة العمل السياسي لمن يعتلي منصة العدالة.

كان المستشار عادل عبدالحميد، المرشح لوزارة العدل، قد قال في تصريحات خاصة: "أتمنى أن يوفقنا الله في هذه المرحلة الدقيقة، وهي مرحلة التحول الديمقراطي التي تحتاج إلى قوة وصلابة"، لافتًا إلى أن أولوياته في المرحلة المقبلة، دعم استقلال السلطة القضائية، وإصدار قانون السلطة القضائية باعتباره مطلبًا ملحًا للقضاة، وأيضًا مطلب شعبي.

وأشار إلى عرض مشروع قانون السلطة القضائية، على مجلس الشعب، فور الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على دور وزارة العدل في الفترة المقبلة، ودورها الحيوي والرئيسي في إصدار التشريعات، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والأمن القومي، فضلًا عن دورها في إعداد الكشوف الانتخابية، والإشراف على العملية الانتخابية، حتى تتم على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة.

ولفت إلى مراجعة كل التشريعات الموجودة بإدارة التشريع بوزارة العدل، فور توليه حقيبة الوزارة، والعمل على سرعة إصدار التشريعات الملحة والضرورية منها، والتي يحتاجها المجتمع المصري في تلك المرحلة، وما يتردد عن وجود بعض القضاة المنتدبين إلى وزارة العدل، والمحسوبين على النظام السابق، قال: "أنا في عهدي لا يوجد ما يسمى "قاضي محسوب على تيار سياسي معين"، فالقاضي الحقيقي لا ينتمي إلى أي تيارات سياسية، وكلهم وحدة واحدة".

وأوضح أنه يسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيرًا للعدل، من إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء، في كل التخصصات، علاوة على تيسير إجراءات التقاضي، من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.