ما بعد التعديل الوزاري
لن أتناول هنا بالتحليل التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وطال نحو ثلث حقائبها الوزارية.. ولن أتساءل كما فعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب خروج من خرجوا من الحكومة وأسباب عدم خروج وزراء آخرين.. فإن التعديل قد تم وأقره مجلس النواب وصار واقعًا سوف نتعامل معه آملين في أن يفيد في تحسن أداء الحكومة، خاصة في الملفات التي تحظى باهتمام عموم الناس.
فإن الأكثر جدوى منه الحديث عما بعد التعديل الوزاري.. وفي ضوء هذا التعديل ثمة مجموعة من المراجعات على الحكومة الجديدةَ للدكتور مصطفى مدبولي أن تقوم لها لتقنع الرأي العام أنها ستعمل على تحسين الأداء الحكومي.. وأول هذه المراجعات يجب أن تكون مراجعة للسياسات والبرامج والخطط السياسية، سواء في إطار مسؤولية وزراء القطاع الاقتصادي الذين لم يتغير معظمهم، أو في نطاق مسؤولية الوزراء الذين تغيروا، خاصة قطاع الأعمال العام أو قطاع الصناعة والتجارة.. ويليها مراجعة السياسات التي خضع لها قطاع التعليم وأثارت استياءً واسعًا من قبل أولياء الأمور والتلاميذ والمدرسين أيضًا.. ثم قطاع الصحة وتحديدًا ما يتعلق بتأخر تنفيذ مشروع التأمين الصحي في بقية مدن القناة وأسوان وسيناء.
ورغم أن التعديل الوزاري لم يشمل ثلثي المقاعد الوزارية فإن عموم الناس يتطلعون إلى أن تعمل الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي وكأنها حكومة جديدة تعالج أوجه القصور في أداء حكومته الأولى والسلبيات التي كانت مثار شكوى الرأي العام على مدار شهور عدة مضت.. وأهم القطاعات التي يتطلع الرأي العام أن تخضع لتصحيح السياسات هي القطاع الاقتصادي، والقطاع الخدمي، خاصة الصحة والتعليم.. وهذا سيكون هو معيار رضاء الرأي العام على الحكومة الجديدة.
