متى يتوقف الجنيه عن الانخفاض؟!
تخطى الدولار التسعة عشر جنيها أمس ليسجل الجنيه انخفاضا جديدا بنسبة بلغت ٢٠ في المائة منذ ثلاثة أشهر مضت، وسط توقعات من البعض بمزيد من الانخفاض للجنيه المصرى.. ولأن هذا الانخفاض في قيمة الجنيه تجاه الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبيةَ يترجم عادة في ارتفاع سعر كل السلع المستوردة من الخارج، فإن السؤال الذى صار يشغل بال الكثيرين هو: متى يتوقف انخفاض الجنيه المصرى؟
لا أحد ممن يتولون إدارة الاقتصاد المصرى الآن يجيب على هذا السؤال، لذلك فإن إجابته متروكة لاجتهادات بعضها مغرضة وغير مسئولة وممنهجة لإثارة قلق المصريين.. وربما يكون هم أنفسهم لا يدركون إلى أى مدى يذهب الجنيه في انخفاضه، كما حدث من قبل عندما إعترف خبراء صندوق النقد الدولى إنهم لم يتوقعوا عند تعويم الجنيه عام٢٠١٦ أن ينخفض بالقدر الذى إنخفض به وقتها!
فجوة تمويلية
ويصعب من التقدير لمدى انخفاض الجنيه أن التقديرات تباينت حول قدر الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وهى الفجوة الناجمة عن احتياجاتنا من النقد الاجنبي ومواردنا الحالية منها.. فان التقديرات تتفاوت بين نحو خمسة عشر مليار دولار إلى عشرين مليار دولار هذا العام، ومواردنا المتوقعة من النقد الاجنبي تأتينا أولا من تحويلات العاملين من الخارج وثانيا من عائدات قناة السويس والصادرات للخارج والسياحة والاستثمارات الاجنبيةَ..
على كل حال إن الحكومة المصرية تسعى لسد هذه الفجوة التمويلية من جهة بتخفيض انفاقنا على الواردات من الخارج من خلال تدابير البنك المركزى لتمويل الاستيراد، ومن جانب آخر السعي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى يتيح لها الحصول على قرض منه وقروض أخرى بمساعدته من جهات غيره، مع طريق طرح سندات خزانة دولارية، وتشجيع الاستحواذ المستثمرين الأجانب على أصول مصرية كما يحدث مع المستثمرين الإماراتيين الآن.
غير أن الاتفاق مع صندوق النقد سوف يحتاج إلي إلتزام الحكومة ببرنامج مالى واقتصادى جديد أفصحت عنه إدارة الصندوق، تأمن بين عناصره ما يسمى بمرونة سعر الصرف، أى السماح للجنيه بالتحرك، وهو لا يتحرك الآن إلا في اتجاه الانخفاض!
