رئيس التحرير
عصام كامل

الشعب والجيش وإخوان آشتون


يحتاج إخوان آشتون إلى قليل من الحكمة والتبصر ليدركوا أنهم أصبحوا في مواجهة مع الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة مدعوما من جيشه الوطني، وأن سندهم الرئيسي الآن هو أمريكا وأوربا أي تلك الوجوه الاستعمارية الكالحة التي ترى أنها صاحبة السيادة على الشعوب المقهورة والمستضعفة.

في هذا الإطار جاءت تلك الزيارة الوقحة لمندوب العناية الأمريكية السامية ويليام بيرنز ثم كاترين آشتون من بعده لتطمئن على صحة محمد مرسي بعد أن رافقها السهاد منذ خلعه حيث لم "يأرق" لها جفن إلا بعد أن تأكد لها أنه بألف خير (موضحة أنها كانت تود أن تلتقيه، وأنه يُعامل معاملة جيدة).

قبل بضعة أشهر من الآن نقلنا عن سياسي مصري مخضرم مضمون حواره مع أحد العاملين في مطابخ صنع القرار الدولي الذي قال: سياستنا بلا أخلاق... لا يهمنا إلا مصالحنا ولا نهتم في المنطقة إلا بأمرين، الأول هو ضمان تدفق الغاز من المنطقة لأوربا والثاني ضمان ألا تتحول سيناء إلى نقطة ينطلق منها تنظيم القاعدة ليهدد أمن أوربا وكل ما عدا ذلك أمور ثانوية سنطلق بشأنها بعض بيانات الاستنكار... المرأة، الطفل، الأقليات، لكن لن نحرك ساكنا، ولابد أن يبقى الإخوان في الرئاسة أربع سنوات كاملة.

هاهي النبوءة تتحقق....

فبينما يقر باسم عودة أحد وزراء مرسي بأنه أخطأ في إقصاء بعض القوى السياسية، واعترف بذلك في خطابه قبل الأخير ولكن أحدا لم يعطه الفرصة لتصحيح المسار حسب زعمه، وطبعا لم تتدخل الأخت آشتون ولا العم بيرنز، لا لشيء إلا لأن مرسي كان ينفذ سياستهم، ولأنه ضمن لهم ألا يذهب تنظيم القاعدة إليهم بل إلينا أو إلى سوريا والمهم أن يبقوا بعيدا عنهم.

عندما أخذ الشعب المصري قرار تصحيح مسار الإقصاء وعندما وقف الشعب والجيش صفا واحد في مواجهة الدور التخريبي الذي اضطلع به التحالف الصهيوهابي الإخواني ثارت ثائرة أمريكا والغرب وجاءوا إلى مصر لضمان بقاء هذا الحلف على قيد الحياة تحت دعاوى رفض الإقصاء وضمان حق الجميع في المشاركة، عفوا أعني الإبقاء على دور تلك الجماعات الإرهابية ورعاتها في مصر.

الغرب المنافق الذي طالما زعم أنه يحارب الإرهاب يدفع بسياساته الخرقاء الشعب المصري نحو مزيد من الوعي بعمق التحالف بين هؤلاء وهؤلاء ويدفع نحو مفاصلة حاسمة بين الجيش المصري وعمقه الشعبي القادر على رفده بدعم لا حد له والتحالف الصهيوهابي ستضيع فيه جماعة الإخوان نهائيا ولن يبقى منها إلا بعض الفكة.
الجريدة الرسمية