إخوان تونس تحصن نفسها لعدم تكرار السيناريو المصري ضدهم

في خطوة تعكس اتخاذ حركة النهضة الإسلامية في تونس –الإخوان- إجرءات قانونية لحمايتها من السقوط الشعبي على غرار ما حدث للجماعة الأم في مصر.
أكد موقع "حقائق أون لاين" من مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اتخذت قرارا أمس الأربعاء يقضي بفتح تحقيق مع كل من يدعو إلى إسقاط النظام والتمرد على الدولة.
كما أفادت نفس المصادر أن شخصية بارزة في المشهدين السياسي والإعلامي يتم استنطاقها في الايام القليلة المقبلة بعد دعواتها المتكررة لإسقاط حكم "الترويكا" التي تقودها حركة النهضة من خلال حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.
و ينص الفصل 72 من المجلة الجنائية على إعدام كل من يعمل على تبديل هيئة الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية كانت تقدمت بشكوى ضد كل من يعمل على إسقاط نظام الحكم القائم الآن في تونس.