عقوبة التحرش الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات محاولات التحرش الإلكتروني التي زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية حيث انتشر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وبعض تطبيقات المحادثات مثل واتساب وتيليجرام.

وجاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمعاقبة كل من يخالف الضوابط الأخلاقية بعقوبات صارمة ومحددة ليكون عبرة لغيرها ممن تسول له أنفسهم ارتكاب مخالفات أخلاقية. 

العقوبة بالقانون

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.

ونصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".