متصلة بأحد البرامج: ابني حرمني من ميراث زوجي.. والشيخ يرد: أبشرك بفقره القريب

وردت مكالمة هاتفية إلى الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر الشريف، في برنامجه "إني قريب" المذاع على فضائية النهار، تقول فيها السيدة المتصلة:"زوجي توفي ومنذ أن دفناه ابني الكبير خد حقنا كله خده، وعامل لنا مشاكل وقاطعنا من أكثر من ستة أشهر".

وقال الشيخ محمد أبو بكر في رده على السيدة موجها حديثه إلى ابنها قائلا:"يا محمد يارب تكون سامعني مثل هذه تبكي تستجلب عليك كل لعنات الملائكة وغضب الله سبحانه وتعالى ولو معاك فلوس الدنيا لن تسعد يوما، وابشرك بالفقر ولو بعد حين والذلة والانكسار وخيبة الأمل والشقاء ولو بعد حين".

وتابع:"لقد حكمت على نفسك بالشقاء في الدنيا والآخرة، ومن يحرم وارث من إرثه يحرمه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة، ارجع إلى أمك وقبل قدميها  فهذه من كان حضنها لك أمانا وتذكر أن هذه من سهرت على راحتك والآن تبكي على ملأ الناس فاستمع لي جيدا لا دنيا تنفع ولا مال يشفع فهي من تكرم وترزق من أجلها". 

جريمة يعاقب عليها القانون

وحدد قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 بعد تعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث عقوبة الامتناع عن تسليم  الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث بهدف حماية الحقوق للقضاء على هذه النوعية من الجرائم. 

وتضمن قانون المواريث عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن 6 أشـهر، وغرامـة تصــل إلى 100 ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدًا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعي مــن الميراث.

ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر في حقوق المضرور من الجريمة.

وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.

شروط الامتناع عن تسليم الميراث

1-وجود تركة مملوكة للموروث.

2-أن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته".

3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.