كمال أبو عيطة.. لم يفارق رصيف "الوزراء" مطالبا بحقوق العمال..واليوم يلتقي"الببلاوي" لتولي حقيبة القوى العاملة.. عرف بنضاله ومعارضته لـ"مبارك؛ المجلس العسكري؛ ومرسي"

لم يتوقع الكثيرون أن يأتي اليوم الذي يذهب فيه إلى مجلس الوزراء ليعرض عليه تولي حقيبة القوى العاملة والهجرة خلفا للوزير الإخواني خالد الأزهري، فقد اعتاد الوقوف على رصيف هذا المجلس هاتفا "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، ومطالبا بحقوق العاملين من كل القطاعات.

إنه المناضل العمالي كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كان من أكثر الساخطين على حكم الإخوان، حتى وصل به الأمر لوصف وزارة القوى العاملة والهجرة في عهد "الأزهري" بأنها أصبحت وزارة للتكفير والهجرة.

هو واحد من القيادات المصرية البارزة على الساحة العمالية، عرف بنضاله ومعارضته لنظام مبارك وهاجمه من خلال عضويته في مجلس الشعب عن حزب الكرامة، وحين قامت ثورة يناير كان من أبرز المشاركين فيها، بل أنه لم يغادر ميدان التحرير حتى رحل مبارك.

وعلى الرغم من بلوغه الستين في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي فهو لم يتوقف عن معارضته بشدة، فقد ساند أبو عيطة حملة تمرد، وأعلن تأييده لها، وشارك بقوة في انتفاضة 30 يونيو، داعيا وقتها جموع عمال مصر للمشاركة في هذه الثورة التي اعتبرها البعض ثورة تصحيح لثورة يناير.

وأبو عيطة مناضل مصري يعتنق الفكر السياسي الناصرى، ولد ببولاق الدكرور، في الأول من مارس عام 1953، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس عام 1976 بجامعة القاهرة، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 2005.

وعلى الرغم من الاتهامات التي وجهت إليه بتلقي تمويل من الخارج، إلا أنه لم يظهر عليه أي علامات الثراء؛ ولم يظهر إلا في شكل العامل المصري متوسط الحال، حتى مقر الاتحاد الذي يرأٍسه بالسيدة زينب لا يعبر عن تلقيه أي تمويلات من الخارج، وما زال صامدا ولا يتوانى لحظة في الوقوف بجانب أي عامل مهما كان انتماؤه وفي أي مكان.

وقاد أبوعيطة العديد من الإضرابات العمالية والنقابية، وكان أشهرها اعتصام موظفي الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء في آخر عام 2007 ومطلع عام 2008، مطالبين بمساواتهم بباقي موظفي الضرائب، وبعدها أسس أول نقابة مستقلة للضرائب العقارية، حيث كانت البداية لظهور النقابات المستقلة في مصر والتي كان لها أثر كبير في الحركة العمالية، وبرز دورها في ثورة يناير وكان العمال مشاركين بشكل واضح ومؤثر.

وشغل أبو عيطة مدير عام مصلحة الضرائب العقارية بالجيزة حتى أحيل للمعاش في مارس الماضي، وهو قيادي وأحد مؤسسي حزب الكرامة مع المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، كما أسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين، وكان الأمين العام للجنة الدفاع عن سجناء الرأي.

الكثيرون لم يختلفوا على مواقفه الوطنية والنضالية، فقد وصفه المفكر الراحل محمد عودة بأنه "مؤذن الثورة" و"ضمير الناس"، كما عرف أيضا بـ"هتيف المظاهرات" و"الثائر السياسي" و"الموظف النقابي".

عرض عليه الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق التي شكلها مبارك لامتصاص غضب الثوار والتي لم تستمر طويلا، منصب وزير القوى العاملة والهجرة، إلا أنه رفض وآثر البقاء بميدان التحرير إصرارا منه على إسقاط نظام مبارك حتى تحقق في 11 فبراير 2011.

وعلى الرغم من معارضة أبو عيطة للوزير السابق خالد الأزهري، إلا أنه شارك في جلسات الحوار المجتمعي الذي دعت إليه الوزارة وقتها لبحث قانون الحريات النقابية، والذي كان نوعا من المماطلة من جانب الأزهري وقتها لتأجيل الانتخابات لمصلحة جماعته التي كانت تنزف من رصيدها في الشارع وهو ما كان لن يمكنها من السيطرة على النقابات العمالية.

وكان أبو عيطة من بين الوفد العمالي المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيو الماضي في دورته 102 بالعاصمة السويسرية جنيف، ولم يتردد عن فضح حكومة الإخوان في ممارساتها القمعية والجائرة على العمال، وهو الأمر الذي دفع لجنة المعايير بالمنظمة لوضع مصر على القوائم القصيرة والمعروفة بالقائمة السوداء، كواحدة من أكثر الدول انتهاكا لحقوق العمال.

وفي مايو الماضي، حيث الاحتفال بعيد العمال رفض كمال أبوعيطة المشاركة في الاحتفالات الرسمية للعيد الثالث بعد الثورة الذي أقيم في القصر الجمهوري بمشاركة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من رجال الدولة، وأصر على الاحتفال به وسط العمال في ميادين مصر للتأكيد على مطالب العمال والثورة.