تعديلات أقرها القانون لإعادة أمجاد القطن المصري.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بكل قوة لإعادة المنتجات الزراعية لمجدها القديم، بعد عقود عانت فيها من الإهمال المذري، الذي تسبب في زحف العشوائيات على الأراضي الزراعية بعد تجريفها، ما ساهم في تدمير جزء كبير من الأراضى المخصصة للزراعة ومعها طمس معالم زراعات مصرية تاريخية مثل القطن الذي كان يوما أحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي، ولهذا جاءت تعديلات قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966 لتضفي مزيد من الضوابط في هذا القطاع الهام.
مهام محددة
ينظم القانون مهام مسئولي الدولة، إذ يختص وزير الزراعة بإصدار القرارات بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم بذرور القطن وتسليمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.
ونصت المادة (35) علي أنه لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج، ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج.
يعطي القانون للوزير الحق إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
كما يمنح القانون الوزير حق قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج الحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.
ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارًا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه.
الترخيص شرط الإنتاج
للوزير أن يصدر عند الضرورة قرارًا بقصر الحلج على الاقطان المحددة لاستخراج التقاوى، على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها فى قراره.
يلزم القانون المحالج بمعالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
